استأنفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة 26 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية مدينة نصر»، بسماع المرافعة عن المتهمين محمد جمال عبده، ووائل عبدالرحمن، وعادل شحتو.
ودفع محامي المتهم الثاني بعدم دستورية انعقاد المحاكمة في أكاديمية الشرطة، ووصف إجراءات التفتيش ووضع القيود المتمثلة في القفص الزجاجي بأنه انتهاك صارخ للدساتير والإعلانات الدستورية وأنهم يحاكمون في ثكنة عسكرية، وليست محكمة عادية.
وقارن الدفاع المحاكمة المنعقدة بمحاكمة جواسيس إسرائيل، وقال: «الإسرائيليون يحاكمون في محاكمات تكفل لهم ضمانات المحاكمة العادلة، وليس هناك امتهان لكرامة المحامي أو حقه في لقاء موكله وحجبه عن التواصل معه بالأقفاص الزجاجية»، متسائلاً: أي الفريقين أحق بهذا؟!
وصرخ المتهم إسلام طارق المخلى سبيله أمام هيئة المحكمة التي هدأت من روعه، مقدمًا شكوى شفاهية قائلاً: «أمن المحكمة ييفتشني بطريقة مهينة قبل إيداعي قفص الاتهام، حيث جردوني من ملابسي تمامًا وقيدوني بالقيود الحديدية، وعندما رفضت ارتداء الملابس، وأبلغتهم بأننى سوف أدخل القاعة بهذا الوضع، كان ردهم بأنهم ينفذون عملهم»، فرد عليه القاضي: «هنشوف الموضوع ده».