حذرعدد من خبراء الاقتصاد والمالية العامة، من تجاوز أعباء فوائد خدمة الدين العام الحدود الآمنة، حيث بلغ إجمالي نسبة الدين العام المحلي والخارجي نحو 94% من الناتج القومي الإجمالي بنهاية العم المالي الماضي 2013 / 2014، بينما كشف وزيرالمالية هاني قدري عن خطة لخفض هذه المعدلات إلى 85% خلال 3 سنوات مقبلة.
من جانبهم دعا الخبراء إلى ضرورة وضع روشتة للسيطرة على الدين العام، في ظل استمرار ارتفاعه، مؤكدين أن حجم الدين المحلي حاليا يعد الأعلى في تاريخ البلاد، حيث يتجاوز نحو 10.7 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي حوالي 46 ملياردولار، وتصل فوائد هذه الديون في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 250 مليارجنيه حتى نهاية العام المالي الماضي.
في المقابل أكد هاني قدري وزيرالمالية، أن الحكومة تتخذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجزعلى مدار الـ3 سنوات المقبلة.
أوضح «قدري» خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، أن الوزارة تستهدف خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة، من نحو 93.7% من الناتج المحلي المتوقع للعام المالي الحالي 2013/2014، إلى ما بين 80 و85% مع حلول عام 2016/2017، مع تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
من جانبه قال الدكتورعبدالرسول عبدالهادي، أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة طنطا، إنه من غير المقبول عدم ترشيد الإنفاق الحكومي، رغم الإعلان عن خطة للترشيد من جانب وزارة المالية قبل عامين، منتقدا إنفاق نحو 92 مليون جنيه على حفل تنصيب الرئيس، حسب تقديره .
وأكد «عبدالهادي» أن خفض الإنفاق الحكومي على مواكب الوزراء والمسؤولين، والسيارات الحكومية، والعدد الكبير من المستشارين بالهيئات والوزارات، وبتطبيق الحد الأقصى للأجور، من شأنه خفض الأعباء عن الموازنة والدين العام، موضحا أن السيطرة على الدين العام تعني الانصراف عن الاقتراض، لكن هذا لا يعنى الإعفاء من أداء فوائد الدين.
أضاف أن ضغط الإنفاق العام، وحصرالاقتصاد غيرالرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي، قد يزيد موارد الخزانة العامة بنسبة تتراوح بين 40 و60% .
ودعا «عبدالهادي» إلى صياغة رؤية اقتصادية واضحة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة، من خلال خفض الدعم بالموازنة وترشيد الإنفاق، خاصة على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، ما يسهم في خفض الدين العام، وعجز الموازنة، والدين الداخلي وأعباء خدمته.
وقال الدكتور حسن عودة أستاذ إصلاح نظم المحاسبة بالجامعة الألمانية، إن السيطرة على الدين العام تبدأ بالسيطرة على عجز الموازنة أولا، حيث ينتج الدين بشكل رئيسي عن زيادة العجز السنوي، موضحا أن الدين العام بلغ سنة 2003 نحو 370 مليار جنيه، منها دين محلي بنحو 30 مليارا و200 مليون، بينما بلغ إجمالي الدين العام سنة 2013 نحو 1.6 تريليون جنيه.
وأضاف «عودة» أن ارتفاع عجز الموازنة بإضافة الدين وفوائده خلال 3 سنوات سيمثل كارثة، حيث سيؤدى إلى تآكل 50% من الموازنة شاملة الفوائد، مشددا على ضرورة السيطرة على العجز، وأشار إلى ضرورة منع ما سماه حرق الموازنة، من خلال ترحيل الاعتمادات المالية غير المنصرفة حتى نهاية العام المالي إلى السنة المالية التالية، وتجميع الأصول المتراكمة لدى الأجهزة الحكومية وبيعها، وحصر السيارات الحكومية.
وقال الدكتور رضا العدل، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة عين شمس، إن الدين العام، رغم ارتفاعه لا يزال غير مثير للقلق، مؤكدا أن القلق يبدأ حين تصل نسبته إلى 120% من الناتج المحلي. وأوضح أنه لا يقلل من صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي، خاصة أن حجم الدين خطير، لكن الاقتصاد المصري، يملك جذورا راسخة، وتنوعا جيدا يجعل قابليته للصمود عالية، كما يجعل من السهل إطلاق طاقاته بعد توفير الأمن والاستقرار.
وقال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومساعد المدير التنفيذي الأسبق بصندوق النقد الدولي، إن استمرار تزايد الدين العام يعني استمرار تزايد فوائده، ومن ثم استمرار تزايد العجز في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي يعني عدم قدرة الحكومة على سداد الدين العام، ما لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية اعتبارا من الموازنة العامة الجديدة 2014 – 2015 التي يبدأ العمل بها الشهر المقبل.
وأكد «الفقي» أن استمرار الحكومة في الاقتراض الداخلي يعرض البنوك لخطر تخفيض تصنيفها الائتماني مجددا، باعتبارها الممول الأكبر لعجز الموازنة، في الوقت الذي تقل فيه قدرة الحكومة على سداد مستحقات البنوك.
من جانبه، دعا أمير رزق رئيس قطاع الحسابات الختامية وإدارة الدين العام الأسبق بوزارة المالية، إلى خلق موارد جديدة لتعظيم العوائد من المحاجر والموارد الطبيعية لتتناسب مع إمكانياتها، وإصلاح المنظومة الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير جميع الإمكانيات للمستثمرين خاصة الأجانب لتشغيل العمالة، وتحديد أولويات الحكومة، مطالبا باتخاذ وزارة المالية إجراءات لضبط الرقابة على المال العام.