تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف لغز ورود خطاب مزور، منسوب لوزارة المالية، ومصاغ علي أوراق المراسلات الرسمية، ممهور بتوقيع مزور لوزير المالية لا يضاهي التوقيع الصحيح، وموجه للدكتور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى معلومات وردت للواء نجاح فوزي، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بأن الخطاب المزور منسوب إلى المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات، المنشأ بموجب قرار وزير الصحة والإسكان الأسبق رقم 262 لسنة 1996- التابع لوزارة الصحة ويخضع لإشرافها، ويعمل في مجال صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية في العيادات والمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية والخاصة ومقره ميت خلف- شبين الكوم- محافظة المنوفية.
وبالاستعلام من مدير مكتب وكيل وزارة الصحة بالفيوم، قرر تلقيه الخطاب علي جهاز الفاكس الخاص بمكتبه، وأنه قام بالاستعلام عن صحته من وزارة المالية التى أفادت بتزوير الخطاب.
وبمراجعة مدير عام الحسابات بمديرية المالية التابعة لوزارة الصحة بالفيوم، قررت تلقيها اتصالاً هاتفيًا على هاتفها المحمول من مجهول يستعلم عما إذا كان قد تم تنفيذ التوجيه المحرر بالخطاب من عدمه.
وأسفر الفحص عن أن الهاتف المحمول المستخدم خاص بـ «م. ع. م»، محاسب بالمركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات، المسؤول عن التحصيل لمنطقة الفيوم الطبية، وأن الفاكس مرسل من جهة عمله.
وتوصلت التحريات التى قام بها كل من العميد نبيل عبدالمجيد، مدير إدارة الأموال العامة بوسط الدلتا، والعقيد أحمد جمال، مدير إدارة الاختلاس، إلى اتفاق المتهم مع «م. م. ع»، محاسب بذات جهة عمل المتهم الأول، المحبوس احتياطيا بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، علي اصطناع الخطاب، وقاما بإرساله إلي فاكس مكتب وكيل وزارة الصحة بالفيوم من فاكس المركز محل عملهما، بغرض الإسراع في تحصيل مستحقات المركز جهة عملهما طرف مديرية الصحة بالفيوم والبالغة مليونى ونصف المليون جنيه.
وبعد استصدار إذن من النيابة، تمكن كل من المقدم محمد عبدالعظيم، والرائد سامح كيشار، من ضبط المتهم أثناء تواجده بجهة عمله، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.