من المتوقع أن توافق حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الثلاثاء، على إدخال تعديلات كبيرة على السياسات الأمنية للبلاد والأدوار العسكرية في الخارج.
واتفق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو الجديد في وقت سابق على السماح للجيش بممارسة الدفاع الجماعي عن النفس من خلال إعادة تفسير الدستور السلمي.
وتحظر المادة التاسعة من الدستور الياباني استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية.
ويصر «آبي» على أن اليابان يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، إذا ما تعرضت لهجوم مسلح.
وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ماساهيكو كومورا، إنه يأمل في أن يكون الجيش قادرًا على المشاركة في تدابير الأمن الجماعي للأمم المتحدة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.