قال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إن السوق الدوائية والصيدليات تعاني من نقص نحو 70 مستحضرًا دوائيًا تعالج أمراض القلب والضغط والسرطان والشيخوخة، ليس لها بدائل، وإن هناك نقصا في نحو 500 نوع أدوية لها بدائل.
وأكد في بيان صادر عن النقابة، الإثنين، أن موافقة وزارة الصحة على كتابة الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري سيساهم في القضاء على أزمة نقص الأدوية بشكل كبير، موضحًا أن النقص في أكثر من 500 مستحضر دوائي رغم توافر بدائل يرجع إلى أن هذه البدائل لا تحتوي على المادة الفعالة نفسها.
وأرجع «عبدالجواد» سبب تفاقم مشكلة نواقص الدواء خلال الفترة الأخيرة إلى أن المريض اعتاد دواء معينا دون غيره، ويرفض قبول أي بديل أو مثيل له نفس الأثر العلاجي، إضافة إلى عدم اطلاع الأطباء على معظم الأدوية وتفضيل المنتج المعروف لديهم، وتناقص دور الصيدلي، مشيرًا إلى أن «انتشار المخازن التي تبيع الأدوية المغشوشة والمهربة، والبالغ عددها نحو 1000 مخزن، ساعد على تفاقم أزمة مرتجعات الأدوية خلال السنوات الأخيرة».
وأوضح نقيب الصيادلة أن المخازن تستحوذ على 25% من حجم مبيعات سوق الدواء، نتيجة ما تقدمه من خصومات كبيرة مقارنة بالشركات، ما يدفع الصيدليات إلى الشراء بكميات كبيرة تفوق طاقتها البيعية فتتراكم الأدوية.
واتهم مخازن الدواء ببيع «أدوية مغشوشة، ومعاد تدويرها بعد انتهاء صلاحيتها»، قائلاً: «المخازن مليئة بأدوية مغشوشة ومهربة من الخارج والداخل، و75% من منتجاتها مهربة من أدوية التأمين الصحي»، مشيرًا إلى أن الصيدلي «غير قادر» على التفرقة بين الأدوية المغشوشة والسليمة.