أزالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر كل المباني والمنشآت التي تمت إقامتها على أملاك الدولة وسرقة الخدمات ومرافق المياه والكهرباء وإهدار موارد الدولة، حيث بلغت المساحة المعتدى عليها 1550 فدانا مخصصة لتقسيمات أراضي الشباب وجمعيات الإسكان.
وقال اللواء حمدي الجزار، مدير أمن البحر الأحمر: «حانت اللحظة لكي يعمل الجميع من شرطة وشعب وأجهزة تنفيذية في سياق واحد ومتصل من أجل الحفاظ على هيبة الدولة واستعادة الانضباط المجتمعي والسلوك القويم، تحقيقا لدولة القانون، واحتراما لهيبتها، ويكفي ما مضى من وقت تعرقلت فيه آليات التحقيق للحاضر المشرق والتخطيط للمستقبل».