قبل أن تكمل عامها الأربعين قررت الشركة السعودية المصرية للتعمير، المملوكة للدولتين مناصفة، زيادة رأسمالها من 75 مليون دولار إلى 318 مليون دولار دفعة واحدة، حيث شهدت القاهرة توقيع الاتفاق الأربعاء.
وقال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تصريحات نشرها موقع «العربية»: «إيمانا من الجانب السعودي بضرورة دفع الاستثمار في مصر، خاصة الاستثمار العقاري المعروف أنه قاطرة التنمية البشرية. فكان فيه رغبة من الجانبين بزيادة رأس المال لخدمة المشروعات الجديدة التي ستدخل فيها الشركة».
الحصة المصرية ستكون عينية في هيئة أراض في المدن الجديدة، المتاخمة لكل من القاهرة ودمياط في الوجه البحري وأسيوط في الوجه القبلي بما قيمتـه 124 مليون دولار.
من جهته، قال درويش حسنين، الرئيس التنفيذي لـ«سيكون» الشركة السعودية المصرية للتعمير: «لم نحصل على معاملة تفضيلية على الإطلاق. إحنا حصلنا على هذه الأراضي بأسعار آخر مزادات في هذه المناطق. لم نفضل أو نحصل على أي ميزة خالص».
زيادة رأس المال لن يوجه للمشروعات القائمة، والتي تمولـها الشركة سيكون من قرض مدتـه تسع سنوات من بنك مصر والبنك الأهلي بقيمة اثنين وتسعين مليونَ دولار تقريبا.