قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث ٣٠ يونيو إن التقرير الموجز الذي ستقدمه اللجنة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام المقبلة، لن يحتوى على أي مؤشرات أو نتائج أو ملامح لما توصلت إليه اللجنة في تحقيقاتها حول الملفات العشرة التي تحقق فيها.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء الأربعاء، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من التقرير، الذي أوضح أنه «إجرائي» لتعريف الرئيس الجديد باللجنة وعملها بشكل رسمي، دون الإشارة إلى حجم العمل.
ولفت «مروان» إلى أن التقرير سيوضح الملفات التي تقدمت فيها اللجنة، والأخرى التي تواجه صعوبات مثل ملفي «سيناء والمنيا»، قائلاً «رغم الصعوبات التي تواجهها اللجنة في ملفي المنيا و كرداسة بسبب الظروف الأمنية التي حالت دون زيارتيهما، إلا أن عضو من الأمانة الفنية للجنة ذهب للمدينتين وحصل على إفادات من عدد من المواطنين».
وأكد المتحدث باسم اللجنة، حرصها على الاستماع لطرفي المشكلة في أي ملف أو واقعة، بالإضافة لـ«الأطراف المحايدة» التي شاهدت الوقائع، مشيرًا إلى تعاون الأجهزة الحكومية مع اللجنة «بنسب متفاوتة»
وأفاد فيما يخص أحداث «الحرس الجمهوري» ومدى وجود صعوبات في هذا الملف، بأن اللجنة استمعت لإفادات من طرفي الحادث، وشهادات «أطراف محايدة»، منوهًا إلى أن المعلومات التي حصلت عليها اللجنة ليست فقط من الطرفين ولكن من مصالح حكومية مواجهة لمبنى الحرس الجمهوري، ومن السكان المحيطين بالمنطقة.
واختتم «مروان» بتوضيح أن اللجنة بدأت بالفعل كتابة تقاريرها في الملفات الفرعية المتعلقة بالأحداث التي تدخل في إطار عملها من بعد أحداث ٣٠ يونيو، وأنه بعد الانتهاء من التقارير الخاصة بكل ملف، ستبدأ اللجنة في كتابة التقرير النهائي.