تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة، في جلستها المنعقدة الأربعاء، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، بعد تأجيلها الجلسة السابقة لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على الأوراق المقدمة من النيابة العامة.
وقدمت النيابة العامة، خلال الجلسة، المكاتبات الرسمية بين وزارتي المالية والداخلية، في شأن الرسوم الإضافية التي يتم تحصيلها من المواطنين نظير اللوحات المعدنية الجديدة، والتي عقبت النيابة عليها بأنها تفيد بأن الرسوم الإضافية التي يتم تحصيلها من المواطنين نظير اللوحات المعدنية موضوع القضية هي رسوم غير قانونية ولابد من إيقافها، باعتبار أن الرسم المالي هو مبلغ تتقاضاه الدولة جراء خدمة تقدمها للمواطن، وأنه لا يجوز فرض أي رسوم مالية دون قانون.
كانت محكمة الجنايات عاقبت، في 13 يوليو 2011، أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني، صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن لمدة عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم.