صدر فى باريس بيان من نقابة المخرجين السينمائيين التى تنظم برنامج «نصف شهر المخرجين» فى مهرجان «كان» يطالب بالإفراج عن المخرجة الإيرانية مهناز محمدى، ووقع عليه 500 سينمائى فرنسى منهم كوستا - جافراس، رئيس السينماتيك وجيل جاكوب، رئيس مهرجان «كان».
كانت السلطات الإيرانية قد أوقفت المخرجة التى ولدت عام 1975، وأخرجت عدة أفلام تسجيلية عرضت وفازت فى مهرجانات دولية، ومنها فيلم «نساء من دون ظل» فى السابع من يونيو الحالى، وذلك بموجب حكم قضائى أدانها بـ«التآمر ضد أمن الدولة»، و«الدعاية ضد النظام»، وأودعت سجن أيوين شمال طهران.
ومن المؤكد أن المؤسسات السينمائية المصرية وخاصة الشعبية مثل نقابة المهن السينمائية وغرفة صناعة السينما وجمعية نقاد السينما المصريين ولجنة السينما فى المجلس الأعلى للثقافة، لن تتردد فى تأييد بيان نقابة المخرجين الفرنسية، فالحرية تعنى الحرية للجميع فى كل مكان، ومصر الجديدة التى يتطلع إليها الشعب بعد الثورتين، وصدور دستور الثورتين، ليست فى جزيرة معزولة عن العالم، وإنما جزء منه، وإدانة الحكم الجائر ضد مهناز محمدى تعنى أيضاً الدفاع عن حرية السينمائى فى مصر الجديدة.
وحسب مقال الدكتور مصطفى فهمى فى جريدة «الأهرام» عدد 18 يونيو، تكونت هذا الشهر لجنة شعبية جديدة من السينمائيين المصريين المستقلين باسم «لجنة السينما الحرة»، وذلك تحت إشراف المخرج أسامة غريب، عضو مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، والمنسق العام لهذه اللجنة، وعضوية كل من المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظى، والمخرج والمنتج شريف مندور، والمخرج عاطف شكرى، رئيس وحدة السينما المستقلة بالمركز القومى للسينما، والمخرج أحمد سونى، ومصمم الديكور شكرى العنانى، ومدير الإنتاج أحمد زيان، والمخرجة نيفين شلبى.
وبغض النظر عن تسمية لجنة السينما «الحرة»، وكأن لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة التى يرأسها المخرج خالد يوسف «مقيدة» أو لا تعنى بالسينما المستقلة، بينما يشترك فى عضويتها حفظى ومندور، فواجب كل من يدافع عن الحرية مساندة تعدد اللجان والمؤسسات بل والنقابات، ولا شك أن اللجنة الحرة سوف تدافع عن حرية مهناز محمدى وحرية كل سينمائى فى مصر والعالم. بل إننى أطالب هذه اللجنة بإنشاء مرصد للدفاع عن حرية التعبير يوثق أى عدوان عليها.