وصف منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان فى قضية «أحداث المقطم» وعدد من القضايا الأخرى، هيئات الدفاع عن قيادات الجماعة وأعضائها فى جميع القضايا بأنها «ديكور» لاستكمال المحاكمات، ولا تقدم أو تؤخر، ولا تنظر هيئات المحاكم إلى دوافعهم، مطالبا إياها بالتنحى عن استكمال دفاعها.
وقال «الزيات»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، إن قرار محكمة الاستئناف تخصيص دوائر بعينها لمحاكمة قيادات الجماعة وحلفائهم أضاع حقوق المتهمين فى الوقوف أمام محاكم طبيعية وليس محاكم لها طابع استثنائى.. وإلى نص الحوار:
■ ما تعليقك على الأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء من محكمة جنايات المنيا فى قضية اقتحام قسم العدوة؟
- إجراءات المحاكمة حدث فيها إخلال كبير فى حق المتهمين، ولم يسمح لهم بوجود هيئة دفاع عنهم، والقانون يلزم المحكمة بضرورة توفير دفاع للمتهمين، فإذا كان من حق النيابة توجيه الاتهامات، فمن حق المتهمين أن يكون لهم دفاع، بل أن تسمح المحكمة للدفاع بتقديم دوافعهم، وهذا لم يحدث إطلاقا فى قضية اقتحام قسم العدوة والقضايا الأخرى المتهم فيها أعضاء وقيادات الإخوان وحلفاؤهم.
■ البعض يقول إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام فى القضية- ويتجاوز 183- الأكبر فى تاريخ القضايا؟
- بالفعل هو الأكبر فى التاريخ، ولم يحدث أن تصدر محكمة حكما بهذا الشكل، ولكن أعتقد أن الحكم سيتم إلغاؤه فى محكمة النقض، فلا تزال هذه المحكمة قادرة على إعمال القانون كما هو منصوص عليه، ومراجعة الأحكام، وبالتالى فإن محكمة النقض ستعيد القضية إلى دائرة مختلفة، وستبدأ الإجراءات من جديد.
■ وكيف ترى صدور أحكام بالإعدام بهذا العدد الضخم؟
- هناك أمر معيب فى قضايا الإخوان، بعد قرار محكمة الاستئناف تخصيص دوائر خاصة لمحاكمتهم، وهذا يعد إخلالا بحق المتهمين فى المحاكمة أمام قضاة طبيعيين وأمام محاكم عادية، فتلك المحاكم ذات طابع استثنائى.
■ هل تقصد أن هناك اتجاها معينا من القضاة ضد متهمى الإخوان؟
- بغض النظر عن الحديث فى هذا الأمر، فإن وجود متهم أمام قاض استثنائى يقضى على قواعد العدالة الواجبة فى المحاكمات، ويعد إخلالا بحق المتهم فى أن يحاكم أمام قاض طبيعى، ويحمل ألف علامة استفهام حول حياد القضاة فى نظر القضية.
■ ولكن هناك هيئة دفاع تمارس دورها أمام المحاكم وتقدم دفوعها دون أن يمنعها أحد؟
- ذلك غير حقيقى على الإطلاق، وهيئة الدفاع فى قضايا الإخوان والمتحالفين معهم لا تحصل على حقوقها الواجبة فى القيام بدورها، ولا توجد قيمة حقيقية لدوافعها، ولا تغير قناعات القضاة، ولا تحقق تقدما إيجابيا واحدا لصالح المتهمين فى أى قضية فى هذا الإطار، وأنصح هيئات الدفاع فى قضايا الإخوان بالتنحى نهائيا عن الدفاع فى جميع القضايا، بعد أن أصبح وجودها عبارة عن «ديكور» فقط فى المحاكم لاستكمال إجراءات المحاكمات، باعتبار أن وجود الدفاع منصوص عليه فى القانون، وأنه غطاء يعطى مشروعية فقط للأحكام، ووجود هيئة الدفاع لا يحقق الحد الأدنى لحقوق المتهمين فى القضايا.
■ عدد من قيادات جماعة الإخوان والتحالف الوطنى لدعم الشرعية أعلنوا لجوءهم للمحاكم الدولية بعد أحكام الإعدام الأخيرة.. فما تعليقك؟
- أرفض اللجوء للمحاكم الدولية ومطالبتها بالتدخل فى شؤون القضاء المصرى، مهما يكن الأمر، وأثق تماما فى أن محاكم الجنايات الدولية لن تفيد من يلجأ إليها فى هذا الشأن، ولن تحاكم القضاء المصرى، ومحكمة النقض المصرية هى القادرة على مراجعة الأحكام واتخاذ ما يجب فى الاتجاه الصحيح.
■ هل هناك فرصة لحل سياسى بين الإخوان والدولة؟
- لا توجد بوادر لهذا الأمر على الإطلاق، وآفاق الوصول للمصالحة مسدودة نهائيا فى الوقت الحالى من جانب الطرفين، وليس من طرف واحد.
■ ولكن هناك أنباء عن وجود مبادرات من قيادات الإخوان فى اتجاه المصالحة؟
- غير صحيح، وإذا كانت هناك مبادرات فهى عبارة عن اجتهادات شخصية ولأشخاص من خارج دائرة صنع القرار فى الجماعة، والمؤكد أن الجماعة ترفض السير فى اتجاه المصالحة، خوفا من قواعدها، خاصة من الشباب الذين يرون أن السلطة الحالية تسببت فى قتل وإصابة الآلاف من المواطنين المؤيدين للرئيس المعزول، ويرفضون المصالحة فى الدم، ويرون أيضا أن حق الدماء المهدرة لن يأتى من خلال القضاء فى هذه الظروف.
■ وهل السلطة الحالية ترفض المصالحة مع الإخوان وحلفائهم.. وهل يمكن للإخوان العودة لممارسة السياسة مرة أخرى؟
- النظام الحالى ليس لديه الرغبة فى السير فى الاتجاه الصحيح لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية، والحقيقة أنه كان هناك تفاؤل بقدوم المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا للبلاد، ولكن، للأسف، بعد مجيئه زاد التشدد ضد المعارضين، وصدرت أحكام مشددة ضد معارضين من اتجاهات غير إسلامية مثل الحكم 15 عاما على الناشط السياسى علاء عبدالفتاح فى قضية أحداث مجلس الشورى، أو بسبب التظاهر ضد قانون التظاهر، وهذا جعل النظام يسير فى اتجاه والتيارات المعارضة تسير فى اتجاه آخر، بل فتح باب الأمل للمعارضين بأن يحدث تجمع ثان لهم ضد السلطة الحالية. وفى هذا التوقيت لا يمكن، أعتقد أن مظاهراتهم ستستمر فى الشوارع لرفض ما حدث فى 3 يوليو الماضى من عزل للدكتور محمد مرسى من الحكم.
■ ولكن هناك اتجاها داخل الإخوان لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.. كيف ترى الدعوى المقدمة من قيادات الجماعة وتحالف دعم الشرعية ضد قيادات الشرطة والجيش بسبب أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة؟
-أعتقد أن ذلك لن يحدث، والجماعة وحلفاؤها ليس لديهم استعداد للمنافسة فى الانتخابات المقبلة، ويخشون من خوضها باعتبار أن ذلك سيكون بمثابة اعتراف بشرعية النظام الحالى، وهو أمر مرفوض تماما من قواعدهم. وكما قلت، فإننى أرفض اللجوء إلى المحاكم الدولية فى الأمور الداخلية، حتى لو كانت متعلقة بعمليات قتل.
وأعتقد أن المحاكم الدولية لن تستطيع التدخل فى هذا الشأن، ولكن المشكلة الحقيقية تتمثل فى حالة فقدان الثقة داخل الجماعة وتحالف دعم الشرعية فى الوصول إلى قصاص حقيقى من المتسببين فى أحداث رابعة العدوية، وأعتقد أنه يجب فتح تحقيقات واسعة فى هذا الشأن للوصول إلى الحقيقة كاملة.