توقع عدد من ممثلي النقابات الطبية زيادة حجم إنتاج الأدوية في مصر خلال العام الجاري إلى 27 مليار جنيه بعد أن وصل إلى 24 مليار جنيه العام الماضي، مشيرين إلى أن تطبيق «الصيدلة الأكلينكية» في المستشفيات الحكومية يوفر نحو 50% من حجم الإنفاق على علاج المواطنيين داخل المستشفيات الحكومية.
وأكدوا خلال ورشة العمل الأولى بعنوان «الحق في الدواء والعلاج» التي عقدتها نقابة الصيادلة بدار الحكمة، الثلاثاء، أن وزارة الصحة تنفق ما قدروه بثلث ميزانيتها ونحو 18% من أموالها على الدواء والمستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية.
وقال الدكتور عبدالله زين، الأمين العام لنقابة الصيدلة، «هناك حلقة مفقودة بين الصيدلي والمريض داخل المستشفيات الحكومية، و25% من جهة تصنيع الدواء يهز ثقة المريض فى الدواء المقدم للمريض»، مؤكدًا عدم وجود عجز في العاملين بوازرة الصحة لكنه سوء استخدام لهذه الموراد البشرية.
وأوضح أن إدخال الصيدلة الأكلينكية في المستشفيات الحكومية «يوفر نحو 50% من تكاليف العلاج الذي تقدمه الدولة للمواطنين، كما يؤدى إلى اختصار مدة العلاج وحجز المريض في هذه المستشفيات».
وقال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، إن العلاج له صفة السلعة، معتبرًا الصحة «من أهم تحديات الدولة المصرية في الفترة المقبلة».
وأضاف «رغم انخفاض نسبة الإصابة بمرض البلهارسيا في الفترة الأخيرة إلى ما تم تقديره بنحو 4%، زادت نسب الإصابة بأوبئة أشد فتكًا كالأمراض الفيروسية في الكبد وغيرها، كما زادت نسبة التوحد في الأطفال».
وتوقع «عبدالجواد» أن يصل حجم إنتاج الدواء في مصر إلى 27 مليار جنيه بعد أن سجل العام الماضى نحو 24 مليارًا، مؤكدًا أن إجراء قسمة حسابية لحجم هذا الإنتاج على عدد السكان سيوضح أن هناك شرائح لا يطلها أي علاج.