أوقفت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أو مملوكة لأعضاء وقيادات بالجماعة، وقضت ببطلان القرار، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى ذات الشأن أواخر العام الماضى.
كانت المحكمة أجلت الدعاوى المطالبة بحل الجماعة، وإغلاق مقارها على مستوى الجمهورية، وتجميد أنشتطها وحساباتها المصرفية لجلسة 28 أكتوبر المقبل للإطلاع.