وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في جلسته العادية، الثلاثاء، على تعديل لقانون المحكمة الدستورية (أعلى سلطة قضائية في البلاد وأحكامها نهائية)، يعطي الحق للمواطن بالطعن مباشرة على القوانين أمام المحكمة الدستورية.
وصوت بالموافقة على التعديل في المداولة الثانية 35 عضوا وامتنع تسعة من إجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا، وذلك في جلسة مجلس الأمة التي نقلها التلفزيون الكويتي، الثلاثاء.
وتختص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين.
ويقضي مشروع القانون بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لأحكام الدستور الكويتي، بحسب مصادر برلمانية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون وفق ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها على أن تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (4 مكرر) تعطي الحق «لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية».
كما نصت على وجوب إيداع الطاعن «عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار (نحو 18 ألف دولار أمريكي) ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن»، وفقا للمصادر ذاتها.
وقالت المصادر إن هذه المادة نصت أيضا على «أن يعرض الطعن على محكمة منعقدة في غرفة المشورة فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلا أو انه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن».
وكان وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة، محمد عبدالله المبارك الصباح قد عبر في وقت سابق من الشهر الجاري، عن رفض الحكومة الكويتية لمشروع القانون وذلك باصطفافها إلى جانب رأي المجلس الأعلى للقضاء (الهيئة المنوطة بإدارة شؤون القضاة) الرافض له كذلك.