كشف مصدر وثيق الصلة بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان أن قياديى «التنظيم» اتفقوا على إغلاق الحديث عن المصالحة مع السلطة الحالية، بعد اجتماعين تم عقدهما في الدوحة واسطنبول، وشهدا خلافاً بين مؤيدى ومعارضى فكرة المصالحة، حيث انتهى الاجتماع الأخير قبل يومين بتركيا إلى إغلاق باب التصالح مع النظام نهائيا، والبحث عن بدائل لعودة الجماعة إلى العمل السياسى بالتزامن مع فعالياتها في الشارع، في محاولة لعودة ما وصفوه بـ«الشرعية».
وقال المصدر- طلب عدم ذكر اسمه- إن محمود حسين، الأمين العام للجماعة، برر في اتصالات بعدد من قياديى الإخوان عدم السعى للتصالح في هذه الفترة، بأن ذلك سيؤدى إلى تقديم تنازلات كثيرة ربما تكون سبباً في شقاق كبير داخل التنظيم، فيما يعتبر التيار المؤيد للمصالحة أن الإصرار على التصعيد يضيف للسلطة في مصر أوراق ضغط جديدة ويزيد من قوته.
وأضاف المصدر أن أحكام الإعدام أثارت مخاوف شديدة داخل التنظيم، واعتبرها الإصلاحيون أوراقاً جديدة سيلعب بها النظام في صراعه مع الجماعة، لافتاً إلى أن هذا الاتجاه يرى أن سقف مطالبهم سيتراجع كثيراً كلما نجح النظام في المضى في تنفيذ خارطته، إضافة إلى إصداره أحكاما قاسية ضد قادة الجماعة، وقد يكون الإفراج عنهم أقصى مطالب الإخوان في مرحلة متقدمة.
في السياق ذاته، استبعد الدكتور عزام التميمى، مدير معهد الفكر السياسى الإسلامى بلندن، إجراء مصالحة مع النظام في الفترة الحالية، وقال إن التصعيد مستمر ضد النظام ولن يتوقف. وأضاف التميمى لـ«المصرى اليوم» أنه خلال حديثه مع قيادات الإخوان في لندن لم يبلغه أحد بنية الجماعة في إطلاق أي مبادرات للتصالح مع السلطة.