قالت عزة العشماوي، أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الهجرة غير الشرعية للأطفال «انتهاكًا جسيمًا بحقهم، وتعرضهم للخطر»، موضحة أن أهم الأسباب التي تزيد من خطورتها، هو عدم توفر بيانات واحصائيات دقيقة بشأنها «لأن الأسر التي تأخذ قرار بالسماح لأبناءها بالهجرة، تجهل المخاطر التي تنتظر الطفل بداية من خروجه بطريقة غير مشروعة مرورًا بالغرق والاستغلال بشتى أنواعه، وصولاً إلى الدولة التي يعتقد أنها الأفضل لمستقبله».
وأضافت خلال المؤتمر الوطني لتعزيز نظم الحماية للأطفال، الذي عقد الاثنين، أن الطفل عند وصوله للبلد المهاجر له «يجد نفسه مرتكبًا جريمة ضد هذه الدولة، ويقع فريسة في يد المستغلين والمتاجرين تجعله ضحية محتملة للإتجار بالبشر، وفي بعض الاحيان العبودية والعمل القسري والاستغلال الجنسي والتورط في أعمال إجرامية مثل ترويج المخدرات».
وأوضحت أن المجلس حدّث وطور المدارس الفندقية بمحافظة الفيوم، والتي تعتبر أكبر محافظات مصر في الهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا، وذلك من خلال إعداد منهج تعليمي وتدريب العاملين بالمدرسة، من خلال خبراء إيطاليين وكذلك تم اعتماد اللغة الايطالية كلغة رسمية أولى بالمدرسة، كما صاحب هذه التجربة حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأكدت «العشماوي» أن أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة في الفترة الحالية، هو «غياب العدالة الاجتماعية، والفقر والجهل بالمخاطر التي تصاحب الهجرة غير الشرعية، والتسرب من التعليم»، مطالبة بتناول قضية الهجرة غير الشرعية من منظور حقوقي متكامل، تتضافر فيه الجهود لتخفيف منابع الهجرة غير الشرعية، وايجاد بدائل لانفاذ حقوق الطفل والاسرة، بتطبيق النصوص الواردة بدستور 2014، والذي يلزم الدولة بحماية الطفل من كافة اشكال العنف والاستغلال.