قال جمال فهمي، وكيل مجلس نقابة الصحفيين، إن أحكام الحبس في قضية «التحريض على مصر»، الصادرة الاثنين، «قاسية للغاية وتضر بسمعة البلاد».
وأضاف «فهمي» أن الحكم «كان صادمًا وشديد القسوة وألحق ضررًا شديدًا بسمعة مصر»، قبل أن يعود ويقول إن الجزيرة «ترتكب جرائم وأخطاء، ولكن يجب علينا أن نميز بين القناة وإدارتها وبين العاملين بها».
وتوقع أن تقبل محكمة الاستئناف الطعن المتوقع على الحكم، وتعيد محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى، وقال إن «مراسلي قناة الجزيرة ليسوا أعضاء بنقابة الصحفيين، ولكن موقفنا ثابت بأننا نرفض استخدام أي عقوبات قاسية ضد الصحفيين».
ورأى وكيل مجلس النقابة أنه «ما كان يجب أن تتحرك هذه القضية من الأساس، وكان يكفى ترحيل غير المصريين وإنهاء المخالفات»، معتبرًا أن «عصابة جماعة الإخوان المسلمين التقطت الحكم في القضية للتشهير بالبلاد».
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أول قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية «تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر»، المعروفة إعلاميًا باسم «خلية ماريوت»، لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات.
وقالت مصادر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، قضت بسجن 11 متهمًا غيابيًا «بينهم 3 مراسلين أجانب» لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين «بينهم مراسل أجنبي محبوس» حضوريًا لمدة 7 سنوات.
وقضت ذات المحكمة ببراءة 2 آخرين هما أنس محمد البلتاجي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، وأحمد عبدالحميد عبدالعزيز، وهما طالبان جامعيان وليسا صحفيين.
وتقول قناة «الجزيرة» الفضائية، إن لها 3 متهمين فقط بالقضية، حكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وهم الأسترالي بيتر جريست، ومحمد فهمي، المصري، الذي يحمل أيضًا الجنسية الكندية، وباهر محمد غراب، مصري الجنسية.
فيما عوقب الإعلامي باهر محمد غراب، بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص.
والمراسلون الثلاثة الأجانب الذين صدر ضدهم الحكم غيابيًا بالسجن 10 سنوات هم: دومينك لورنس جون (إنجليزي الجنسية)، وسوزن ميلني (إنجليزية الجنسية)، وجوهنا إيدنتتي (هولندية الجنسية).
وبحسب لائحة الاتهامات الصادرة من مكتب النائب العام، هشام بركات، فإن المتهمين ارتكبوا «جرائم التحريض على مصر» من خلال «اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية».