بدأت نيابة قصر النيل، الإثنين، التحقيق في اتهام الشرطة لخالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورشا عزب، الصحفية بجريدة «الفجر»، وآخرين بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء بـ«خرق قانون التظاهر»، بسبب مؤتمر حول أحكام القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الشورى»، الصادرة فيها أحكام غيابية بالحبس 15 عامًا بحق الناشط علاء عبدالفتاح، و24 آخرين من النشطاء.
كانت نقابة الصحفيين قد استضافت، الخميس 12 يونيو، مؤتمرًا شاركت فيه منظمات حقوقية وأحزاب وأسر عدد من المتهمين في القضية.
وأفاد خالد البلشي، عضو مجلس النقابة، بأن عمرو عوض، وكيل نيابة قصر النيل، قال إن تحريات المباحث نسبت له ولرشا عزب وآخرين تهم «التظاهر على سلالم النقابة دون إذن مسبق، والتنديد بحكم صدر ضد علاء عبدالفتاح»، وإنه «تم إصدار أمر ضبط وإحضار لرشا عزب، وجار استكمال بيانات (البلشي) لإصدار أمر ضبط وإحضار بحقه للتحقيق معه في القضية رقم (6464) جنح قصر النيل».
وأرسلت نقابة الصحفيين خطابًا رسمياً للنيابة، تؤكد فيه أن النقابة كانت تنظم مؤتمرًا داخل مقرها حول الحكم على متظاهري مجلس الشورى، وأفادت بأن «وكيل النيابة رد على محامي النقابة بقوله إن النيابة لا شأن لها بخطاب النقابة، لأنها لا تحقق في مؤتمر داخل النقابة، لكن التحريات تشير إلى مظاهرة جرت على سلالم النقابة».
وقال «البلشي» إنه لم يتم استدعاؤه رسميًا إلى الآن من قِبل نيابة قصر النيل للتحقيق في الاتهامات الموجهة له من «الداخلية» بخرق «قانون التظاهر»، مشيرًا إلى أنه علم من بعض زملائه من محرري وزارة الداخلية أن استدعاءه يعود لعدم وجود بيانات له هناك.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه تمت إقامة دعوى قضائية ضده ومعه الصحفية رشا عزب وآخرون، واتهمتهم بـ«التظاهر دون ترخيص، وخرق قانون التظاهر»، مشيرًا إلى أنهم استخرجوا خطابا من النقابة يؤكد أنهم كانوا ينظمون مؤتمرًا داخل النقابة وقتها، إلا أن النيابة لم تأخذ به.
وأكد «البلشي» أنهم سيتابعون الموقف مع النقابة وسيبحثون مع محاميها الموقف، خاصة أن التهمة هي تنظيم مظاهرة دون ترخيص وهو ما لم يحدث، على حد قوله.