قضت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة، الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ7 متهمين حضوريًا، و10 سنوات لـ11 متهمًا غيابيًا، وبراءة أحمد خليل عبد العظيم، وأنس محمد البلتاجي، في قضية التحريض على البلاد من خلال قناة «الجزيرة» القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية، والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية الماريوت».
وألزمت هيئة المحكمة المتهمين بسداد المصرفات، كما قررت معاقبة المتهم باهر محمد، الصحفي بقناة الجزيرة، 3 سنوات، عن التهمة الواردة بالبند الخامس من أمر الإحالة، وتغريمه 5 آلاف ومصادرة المضبوطات، وذلك لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وحضور المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
حضر عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى وعدد كبير من الدبلوماسيين بينهم سفراء بريطانيا وهولندا وأستراليا وكندا، وكذلك عدد كبير من القنوات الفضائية العالمية والمحلية ووكالات الأنباء جلسة النطق بالحكم.
وشهد معهد أمناء الشرطة، الذى انعقدت فيه المحكمة، تشديدات أمنية قبل بدء الجلسة، وتم إدخال القنوات الفضائية العالمية وممثلى منظمات المجتمع المدنى فى ساعة مبكرة.
وعاقبت المحكمة المتهمين الهاربين بالسجن المشدد 10 سنوات وهم كل من: 1 - علاء محمد السيد بيومى، موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة، 2 - أنس عبدالوهاب خلاوى حسن، مدير إنتاج سينمائى بقناة الجزيرة، 3 - خليل على خليل بهنسى، محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة، 4 - أحمد عبده فتح الباب، مالك شركة النور للإنتاج الإعلامى، 5 - سعيد عبدالحفيظ إبراهيم الجمل، مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم، 6 - نورا حسن البنا أبوبكر، فنانة تشكيلية، 7 - أحمد عبدالله محمد عطية داوود، محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة، 8 - خالد عبدالرحمن محمود أحمد عبدالوهاب، مدير مبيعات بشركة البردى لصناعة الورق، 9 - سوزن ميلنى، إنجليزية الجنسية، 10 - جوهنا ايدنتتى، هولندية الجنسية، 11 - باهى محمد حازم أحمد نصر غراب، صحفى حر، محبوس احتياطيا، وتغريمه 5 آلاف جنيه.
وعاقبت المحكمة المتهمين المحبوسين بالسجن 7 سنوات وهم: 12 - صهيب سعد محمد محمد، طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم، 13 - خالد محمد عبدالرؤوف محمد، طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة، 14 - محمد محمود فاضل فهمى، صحفى حر، 15 - محمد فوزى عبدالعزيز إبراهيم، مصور، 16 - شادي عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، 17 - بيتر جريتى، أسترالى الجنسية، موظف بقناة الجزيرة، 18 - دومينك لورنس جون، إنجليزى الجنسية، موظف بقناة الجزيرة.
وقضت المحكمة ببراءة كل من 19 - أحمد عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم، طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة، 20 - أنس محمد محمد إبراهيم البلتاجى، طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى.
وعقب سماع الحكم تعالت صرخات المتهمين داخل القفص، وهتفوا: «الله أكبر الله أكبر»، و«الداخلية بلطجية»، و«يسقط يسقط حكم العسكر»، وردد المتهمون الإخوان الأناشيد الإخوانية، ما أثار حفيظة قوات الأمن المتواجدة داخل القاعة، وبعدها تم إخلاء قفص الاتهام من المتهمين.
وقال المتهم محمد فهمى، متحدثا لمراسلى الوسائل الإعلامية والوكالات الأجنبية، إن الحكم باطل، والاتهامات الموجهة إليه مزيفة وخالية من الأدلة القانونية. ولم يكمل «فهمى» تصريحاته للوسائل الإعلامية، وأخرجته قوات الأمن من القفص، فيما أصيبت خطيبته بصدمة وانتابتها حالة من البكاء الشديد.
وشهدت القاعة مشادات كلامية بين الصحفيين وقوات الأمن المتواجدة داخل القاعة، بعد إصدار تعليمات بإخلاء القاعة، الأمر الذى قوبل بالرفض من قِبَل الصحفيين.
وقال شقيق المتهم بيتر جريتى، أسترالى الجنسية، المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات، إن هذا الحكم باطل وغير قانونى، وصدوره بهذا الشكل يعنى أن الديمقراطية «ماتت» فى مصر.
وشهدت المحاكمة حضور عبدالله الشامى، مراسل قناة الجزيرة، تضامنا مع المتهمين، عقب الإفراج عنه على ذمة أحداث النهضة، ومنعت قوات الأمن دخوله إلى قاعة المحاكمة.
كانت المحكمة قد نظرت القضية على مدى 12 جلسة، ابتداء من 20 فبراير الماضى، قامت خلالها بالاستجابة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وفض أحراز القضية من مقاطع فيديو مصورة وعرضها على لجنة فنية متخصصة لفحصها وتفريغها وإعداد التقارير الفنية بشأنها، ثم مشاهدتها وتدوين الملاحظات بشأنها وتسجيل ملاحظات هيئة الدفاع عليها، وتوقيع الكشف الطبى على المتهمين بناء على طلبهم للوقوف على حالتهم الصحية، والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، والاستماع إلى المتهمين أنفسهم لأبداء الدفوع، وإتاحة الفرصة كاملة لهم ولدفاعهم لتبرئة ساحتهم.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن عددا من المتهمين هم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، وأمدوا الجماعة بأموال وآلات بغية إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإثارة الفتنة بين المواطنين، علاوة على بثهم معلومات وأخبارا كاذبة بصورة متعمدة، مستهدفين خلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع التى تمر بها البلاد، والإيهام دوليا بأن مصر تشهد اقتتالا وحربا أهلية.