واصل أكثر من 2300 عاملا في شركة الكوك المصرية، اعتصامهم الأحد، لليوم السابع على التوالي، للمطالبة بصرف 10 أشهر تمثل «مجنب الحافز» الذي يتم صرفه من 17 عاما، قبل حلول شهر رمضان.
وهدد العمال بالدخول في إضراب كامل عن العمل، إذا لم يتم صرف الحافز، خاصة في ظل تراجع رئيس الشركة عن صرفها واعتبارها غير مستحقة رغم صرفها على مدار 17 عاما.
وأوضحوا أن الحافز عبارة عن «مجنب حافز»، ويتم خصمه شهريا، من حوافز العمال، وأن الأرباح التي تتحدث عنها الإدارة هى 4 أشهر فقط، مشيرين إلى أن إدعاءهم بعدم وجود سيولة مالية هو أمر عار من الصحة.
وقال صبحي بدير، عضو اللجنة النقابية للشركة، إن هناك اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الشركة مساء الأحد، خاصة أن رئيس الشركة أرسل شيكا بقيمة 30 مليون جنيه، الأسبوع الماضي، لصالح الشركة القابضة التى يرفض رئيسها زكي بسيوني صرف مستحقات عمال الكوك.
وأضاف في تصريح لـ «المصري اليوم»، أن العمال مازالوا في اعتصامهم، ولن يتراجعوا حتى يتم صرف مستحقاتهم التي يتم خصمها شهريا من الرواتب، والحوافز، بهدف صرفها كمجنب حافز قبل حلول شهر رمضان من كل عام.
وتابع:«هناك لجنة تحت مسمى لجنة المخاطر، اجتمعت اليوم، وقررت صرف الحافز، والاشتراك في اجتماع مجلس الإدارة المزمع عقده مساءا، وأن الحافز لا يتعارض مع قرارات الجمعية العمومية للشركة والتي قررت تنظيم عمليات الصرف، كما أن الشركة الوحيدة التي لم تغرم الدولة أي مبالغ منذ ثورة 25 يناير، والعام الماضي حققنا 90 مليون جنيه».
في المقابل، قال محمد موسى، رئيس شركة الكوك، في تعليق مقتضب، «لا أستطيع التعليق، لأن المرحلة حرجة، وسنلتزم بتوصيات الجمعية العمومية، والأمر متروك للشركة القابضة للصناعات المعدنية».
وأضاف:«عمومية الشركة قررت تنظيم عمليات صرف السلف والحوافز، كما أن الشركة لا تنتج بكامل طاقته بسبب الاعتصام، وليس هناك عامل يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور».