أجّل مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، محاكمة المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، لاتهامهما في وضع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، إلى جلسة 26 يونيو الجاري لإعادة المرافعة.
كان المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي المنتدب من وزير العدل، أحالهما إلى لجنة الصلاحية والتأديب، بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهما في تثبيت كاميرات مراقبة، ووحدات تسجيل رقمي داخل مكتب النائب العام الحالي والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وتثبيت ميكروفونات من النوع المحظور تداوله في مصر.