يرأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت، أول اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي، لإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها.
وقال مسؤول حكومي إن اللجنة تختص ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.
وأضاف أنه ستُشكل لجان فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية، والإدارية، والاجتماعية، والتي تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، والتعليم.
وتقدم اللجنة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء، لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها.
وأكد المسؤول أن محلب سيعرض على رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج عمل اللجنة، على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية، وعرضها على الرئيس خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.
يشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم: وزير العدالة الانتقالية، ورئيس مجلس الدولة، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنان من رجال القضاء، واثنان من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.