كشفت مصادر مطلعة أن التحالف الديمقراطى المدنى، الذى يضم الأحزاب الداعمة لحمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، اتفقت خلال اجتماعها، الأربعاء، على مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بفتح حوار مجتمعى جديد حول تطبيق القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة كنظام انتخابى بدلا من القائمة المطلقة المغلقة، فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولمدة شهر، قبل الدعوة لإجراء الانتخابات فى 17 يوليو المقبل.
ونفت المصادر، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، صحة ما تردد عن استعداد حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، للذهاب لـ«السيسى» فى القصر الرئاسى، وتقديم المذكرة إليه رسميا، كممثل عن القوى السياسية الرافضة لمشروع القانون، وأضافت أن إجراءات إرسال المذكرة مازالت فى مرحلة المناقشة، ما بين إرسالها بريديا لمؤسسة الرئاسة، أو تحديد موعد عن طريقها للقاء الرئيس فى اجتماع موسع يضم جميع الأحزاب الرافضة للقانون، لإطلاق حوار مجتمعى حوله.
وكشفت مصادر من داخل حزب الدستور عن المحاور الرئيسية للمذكرة، أبرزها رفض انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردى، واعتبره يحرم المرشحين المستقلين من الفوز فى الانتخابات، لارتفاع تكاليف الدعاية الانتخابية فى الدائرة الفردية، والتى قدرتها المذكرة بأنها لن تقل عن مليون جنيه، بجانب إهدار نصف أصوات الناخبين بالدائرة، لأن المرشح الذى سيحصل على 50%+1 من إجمالى عدد الأصوات سيفوز بمقعد الدائرة مباشرة، ودون احتساب أى مقاعد لبقية الأصوات التى حصل عليها المرشحون الآخرون.
وأضافت المذكرة أن إجراء الانتخابات على 20% من مقاعد المجلس بنظام القائمة المطلقة سيهدر ثلثى أصوات الناخبين، حيث ستحصل أيضا القائمة الحاصلة على أعلى الأصوات فى الدائرة على كل المقاعد دون احتساب أى مقاعد للأصوات التى حصلت عليها القوائم الأخرى، وطالبت المذكرة فى النهاية بقيام نظام انتخابى يعتمد على نظام القائمة النسبية غير المشروطة والمفتوحة على ثلثى مقاعد مجلس النواب ويكون الثلث الباقى للنظام الفردى.
وقال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن أحزاب الدستور والكرامة والتيار الشعبى والتحالف الشعبى الاشتراكى ومصر الحرية والعدل، تستعد لإرسال مذكرة خلال ساعات لمطالبة الرئيس السيسى بتعديل قانون الانتخابات، وبيان مساوئ النظام الحالى الذى ينص عليه قانون الانتخابات، والذى وصفه بالإقصائى، لافتا إلى أن التحالف يرفض إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة المغلقة، لأن أعلى قائمة ستحصل على الأصوات بالدائرة ستقصى بقية القوائم الأخرى، وستستحوذ على كل المقاعد.
وأضاف سامى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار لم توقع على المذكرة حتى الآن رغم اعتراضها على قانون الانتخابات بصيغته الحالية، وأن المشاورات المستمرة معها تؤجل إرسال المذكرة للسيسى رسميا حتى الآن.
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن القائمة المغلقة ستؤدى إلى تأسيس مجلس نواب جديد يسيطر عليه فصيل سياسى معين ويهمش بقية التيارات الأخرى، بسبب عدم توزيع المقاعد على القوائم فى الدائرة حسب نسبتها، وتوجيهها للقائمة الأعلى حصولا على الأصوات فى الدائرة. وأضاف الزاهد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المذكرة التى سيتم إرسالها للسيسى تحتوى على مطالبات بتعديل قانون الانتخابات ليشمل نسب تمثيل عادلة لفئات الأقباط والشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، بما لا يخل بتمثيل المرأة بنسبة 20% على القوائم، وبتعديل نسبة المقاعد التى سيتم التصويت عليها بنظام القوائم لتكون بنسبة 40% إلى 60% يتم التصويت عليها بالنظام الفردى.