قال خال الطفلة «أسماء»، التى أمر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بمعالجتها على نفقة الدولة واسترداد الأموال التى دفعتها كاملة خلال زيارته المفاجئة لمعهد ناصر، إن مسؤولى المعهد رفضوا إعطاءهم المبالغ التى دفعوها. وأضاف أحمد فتوح شعيب، خال أسماء، الذى حاول الانتحار داخل المعهد، أن «محلب» أصدر تعليمات بحل الأزمة واستردادهم 45 ألف جنيه صرفتها الأسرة على علاج الطفلة، وبمجرد مغادرته المعهد رفضوا إعادة الفلوس بدعوى أن الجرّاح الذى أجرى العملية كان من الخارج، وأضاف: «المسؤولون هنا بيحاولوا يجمعوا فلوس». كانت أسرة «أسماء» دفعت المبلغ للمعهد نظير استئصال ورم فى المخ لابنتهم.
وقال أحمد علاء، والد أحد المرضى، إن هناك صعوبات تواجه المرضى داخل المعهد منها أنهم يضطرون إلى دفع مبالغ مالية إلى الممرضات مقابل العناية بهم والاهتمام بالعنابر. وأضاف «أحمد»، موظف حكومى، أنه جاء بابنه المولود حديثا لإدخاله الحضّانة، ومسؤولو المعهد أبلغوه بأن العدد غير كاف، ما دفعه إلى المبيت للانتظار غدا لحين تهيئة إحدى الحضّانات، وفوجئ بزيارة مساعد وزير الصحة الذى استجاب لشكواه على الفور وأدخل ابنه إلى الحضانة.
ورصدت «المصرى اليوم » عدم تواجد المدير العام للمعهد داخل مكتبه، وهو ما بررته المسؤولة عن مكتبه بأنه فى اجتماع خارج المستشفى، حيث ينوب عنه الدكتور عماد الحديدى، المتواجد فى مكتبه، كما تواجدت أكوام قمامة عند بوابة الطوارئ للمعهد، الذى شهد استعدادات مكثفة وحالة طوارئ من قبل المسؤولين، من خلال توزيع كل الأطباء على العيادات، وتكليف كل الممرضات بتطهير الغرف وتشغيل كل الأجهزة فى العناية المركزة، وقيام نائب المدير العام بجولات على كل الغرف والتنبيه على الأطباء بعدم التدخين داخلها، وتكليف مسؤولات النظافة بإفراغ القمامة وتطهير العنابر ودورات المياه، وتشغيل قسم الرعاية المركزة وحضّانات الأطفال بالكامل.
من جانبه، رفض الدكتور سمير عبدالفتاح، نائب المدير العام لمستشفى ناصر العام، التعليق على زيارة الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجى، وقرار إقالة أحمد أنور، المدير العام للمستشفى، قائلا: «اعفينى من الكلام علشان عندنا زيارة مهمة من الوزارة تانى كمان كام ساعة».