وافق مجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الأول، على مشروع قانون جديد أعدته اللجنة الفرعية للمخصصات الخارجية يتضمن قطع 400 مليون دولار من المساعدات الأمريكية السنوية لمصر فى ميزانية 2015، حيث يحول المشروع على الأقل 100 مليون دولار من المساعدات نحو أمريكا الوسطى فى محاولة لمحاربة الجريمة العنيفة والمشكلات الاقتصادية التى أدت إلى موجة من عبور المهاجرين الأطفال للحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة متجهين نحو تكساس.
وينص القانون على تخصيص مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، مع إخضاع هذه الأموال لشروط الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع وجود استثناءات لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، و150 مليون دولار كمساعدات اقتصادية. وقال رئيس اللجنة، السيناتور باتريك ليهى، أثناء جلسة التصويت، إن «صياغة هذا المشروع كانت صعبة للغاية بسبب أزمات تفاقم الأزمات الإنسانية بسرعة فى سوريا والعراق، وأفريقيا»، مضيفاً أنه «يشمل أموالاً إضافية لمساعدة أوكرانيا وغيرها من الجمهوريات السوفييتية السابقة فى مواجهة العدوان الروسى».
فيما قال السيناتور ليندسى جراهام: «أرى أنه يجب تذكير الحكومة فى مصر بأننا نتوقع منها المضى قدماً نحو الديمقراطية..فنحن نريد أن نساعدها، ولكن يتعين عليها مساعدة نفسها، فالانتخابات الرئاسية الأخيرة محل شكوك، وهذه هى الرسالة التى نحاول إرسالها».
ومن جانبها، رأت مجلة «بوليتكو»، الأمريكية، أن هذا الإجراء، الذى جاء بعد ساعات من أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة اليمين الدستورية، يعد «الأكثر حدة» من جانب مجلس النواب، حتى الآن، تجاه مصر، حيث تقدر نسبة القطع فى المساعدات بحوالى 26% من نسبة التمويل الذى تتلقاه القاهرة من الولايات المتحدة حالياً. وقالت المجلة إن الضغوط التى تواجهها الميزانية الأمريكية تعد عاملاً مهماً فى هذا القرار، موضحة أن إجمالى الموارد المتاحة لقانون المساعدات الخارجية لعام 2015 تم تخفيضها 716 مليون دولار عما صدر فى يناير للعام المالى الحالى فى أمريكا، والذى ينتهى فى 30 سبتمبر، إلا أن القرار يعكس محاولات لمواكبة الأزمات الإنسانية فى العراق وأفريقيا.
كان مجلس النواب قد حدد، الأسبوع الماضى، تقديم المساعدات العسكرية لمصر، بقيمة 1.3 مليار دولار، وتقديم 200 مليون دولار فى مساعدات اقتصادية، مع قطع بسيط قيمته 50 مليون دولار، عما كان عليه الحال من قبل، ولكن فى الميزانية الجديدة فإن مجلس الشيوخ يخفض المساعدات العسكرية إلى مليار دولار، أى اقتطع منها 300 مليون، فى حين حدد 150 مليون دولار للمساعدات الاقتصادية، أى اقتطع منها 100 مليون دولار.