صدق البرلمان الياباني، الأربعاء، على تشريع يحظر حيازة مواد إباحية خاصة بالأطفال في ظل تزايد الضغوط من المجتمع الدولي.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، يواجه أى شخص عقوبة السجن لمدة عام أو دفع غرامة تصل إلى مليون ين (9750 دولارا) إذا عثر بحوزته على صور أو مقاطع فيديو إباحية خاصة بالأطفال. ومن المتوقع بدء تطبيق القانون في أول يوليو المقبل، مع استثناء المؤلفات الهزلية التي تحتوي على الكثير من الجنس والعنف.
ودائما ما كانت تتعرض اليابان للانتقاد والاتهام بتورطها في نشر صور ومقاطع فيديو إباحية للأطفال لعدم حظرها ذلك.
وكانت الخارجية الأمريكية قد وصفت اليابان بأنها «مركز دولي لإنتاج وتهريب المواد الإباحية الخاصة بالأطفال».
وتعد اليابان الدولة الوحيدة حاليا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تسمح للأفراد بحيازة صور ومقاطع فيديو تصور الجرائم الجنسية ضد الأطفال.