تقع اتفاقية الجلاء في 13 مادة، ووقّع عليها من الجانبين المصري والبريطاني جمال عبدالناصر، «رئيس الوزراء»، و«هـ. أ. نتنج»،وعبدالحكيم عامر، و«ر. س. ستيفنسون»، وعبداللطيف البغدادى، و«ر. بنسون»، وصلاح سالم، ومحمود فوزى.
ومما ورد في النص الأصلى الرسمى لاتفاقية الجلاء: «بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣، وعلى القانون رقم ٦٣٧ لسنة ١٩٥٤ وبالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في ١٩ أكتوبر سنة ١٩٥٤، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية بأن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، إذ ترغبان في إقامة العلاقات المصرية الإنجليزية على أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة، فقد اتفقتا على أن تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاماً عن الأراضى المصرية، وفقاً للجدول المبين خلال فترة عشرين شهراً من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالى، وأن تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة ١٩٣٦، وأن تقر الحكومتان المتعاقدتان بأن قناة السويس البحرية، التي هي جزء لا يتجزأ من مصر، طريق مائي له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة ١٨٨٨.
وعلى ضوء ما قضت به هذه الاتفاقية، تحقق حلم جلاء البريطانيين عن سجل وطنى حافل بعد استعمار دام ٧٣ عاماً وتسعة أشهر وسبعة أيام، منذ ثورة عرابى ثم ثورة ١٩١٩، وانتفاضة الشعب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وإضراب جميع الطوائف بمن فيهم ضباط الشرطة في أكتوبر ١٩٤٧ وأبريل ١٩٤٨، والكفاح المسلح ضد القوات البريطانية في قناة السويس بعد انتهاء حرب فلسطين، وظل الكفاح مستمراً إلى ما بعد بعد قيام ثورة يوليو ١٩٥٢، إلى أن تم جلاء آخر جندى بريطانى عن مصر «زي النهاردة» في ١٨ يونيو ١٩٥٦، حيث اقترن الجلاء بإعلان النظام الجمهورى وإلغاء الملكية.