لم تنجح سياسة إقصاء الآخر في أي من المجالات. لم تنجح في أي من الأيديولوجيات. ما بالنا إذا تعلق الأمر باقتصاد مهترئ. اقتصاد يحتاج إلى كل الأيادى والهمم والإسهامات. بشرقها وغربها. حلوها ومرها.
أقصد هنا ودون لف أو دوران. ذلك الذي حدث أخيراً من تجميد أموال وسلع وإغلاق محال وشركات. الذريعة كانت ملكيتها لأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان. لم تأخذ المصادرة في الاعتبار من قريب أو بعيد مدى التأثير السلبى لذلك على المستثمر. محليا أو أجنبيا على السواء.
ليس ذلك فقط. بل هل وضعت الدولة في اعتبارها مدى الضرر الواقع على المستهلك. كما لم تضع في اعتبارها العاملين والمستفيدين من ذلك المشروع أو ذاك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وإذا كان المخطط العام يستهدف تشغيلها مستقبلاً عن طريق الدولة فهذه كارثة، كلنا ندرك مدى الفشل الإدارى الرسمى، وإلا لما أصبح هذا هو الحال.
هي إذن المكارثية بعينها وقد تزامنت مع تشدق ثورى بالعدالة الاجتماعية. هي غفلة تتزامن مع انطلاق مرحلة جديدة كان يجب أن يكون محورها- مصر للجميع.الحلول الأمنية أيها السادة ليست ناجعة في كل الأحوال. حتى إذا كان الأمر يتعلق بشق أمنى على قدر كبير من الأهمية. كان هناك ما هو أكثر فاعلية من ذلك. مراقبة أموال هؤلاء وأولئك. كما تراقب عملية غسل الأموال. مراقبة من هذا النوع هي أقصر الطرق لتحقيق الهدف. سياسة الإغلاق والمصادرة هي في الحقيقة سياسة انتقام. إلا أن الانتقام هنا من الشعب كل الشعب على المدى البعيد. لن ندرك ذلك إلا بعد هروب مزيد من رؤوس الأموال. بعد هروب أصحاب رؤوس الأموال أنفسهم. من إخوان وغير الإخوان. الخوف والهلع سوف يطال الجميع من أبناء الوطن. فما بالنا بالآخرين، عربا كانوا أو عجما.
نحن في حاجة إلى الكثير من البناء. ليس المزيد من الهدم. نحن بحاجة إلى ضخ أموال وطنية مكتنزة ومترددة. أما إذا كنا قد استمرأنا تجارب التردى، فقد أثبتت تجارب عقود طويلة أنه لم يسد الرمق يوما ما.