حملت الحكومة العراقية السعودية، الثلاثاء، مسؤولية الدعم المادي الذي تحصل عليه «الجماعات الإرهابية» وجرائمها التي رأت أنها تصل إلى حد «الإبادة الجماعية» في العراق، معتبرة أن موقفها من الأحداث الأخيرة «نوع من المهادنة للإرهاب».
وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه لاحظ «موقفًا وحيدًا مستغربًا يصدر من مجلس الوزراء السعودي وأننا (...) ندين بشدة هذا الموقف الذي نعتبره ليس فقط تدخلًا في الشأن الداخلي وإنما يدل على نوع من المهادنة للإرهاب».
كانت السعودية اتهمت، الاثنين، وفي أول تعليق رسمي على الأحداث الأمنية الأخيرة في العراق، رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بدفع بلده نحو الهاوية بسبب اعتماده سياسة «إقصاء» العرب السنة، مطالبة بـ«الإسراع» في تشكيل حكومة وفاق وطني.
وحملت الحكومة العراقية في بيانها السعودية «مسؤولية ما تحصل عليه هذه الجماعات من دعم مادي ومعنوي، وما ينتج عن ذلك من جرائم تصل إلى حد الإبادة الجماعية وسفك دماء العراقيين وتدمير مؤسسات الدولة والآثار والمواقع التاريخية والمقدسات الإسلامية».
ورأت الحكومة العراقية أن «على الحكومة السعودية ان تتحمل مسؤولية ما يحصل من جرائم خطيرة من قبل هذه الجماعات الإرهابية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا المجال، وستتابع الحكومة العراقية ذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي».
واعتبرت كذلك «أن محاولة إضفاء صفة الثوار على هذه الجماعات من قبل وسائل إعلام تابعة للحكومة السعودية، تعد اساءة بالغة لكل ما هو ثوري ومحاولة لشرعنة الجرائم التي تقوم بها هذه المجموعات، والتي هي ليست خافية على أحد في كل مكان حلت به».
كما دعت بغداد الحكومة السعودية إلى «ضرورة التركيز على وضعها الداخلي ومراعاة عدم التهميش والإقصاء في بلدها، فهي أحرى بهذه النصيحة من العراق الذي تدور فيه عملية ديمقراطية وانتخابات حرة شهد العالم بنزاهتها».