كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري، أن وزارته ستعمل الفترة المقبلة على إصلاح الخلل الذي يعاني منه الجهاز الإداي للدولة، بما يساهم في تحسين الأداء وإعادة النظر في أساليب تقييم المشروعات والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الوزير في تصريحات لـ «المصري اليوم»، عقب تشكيل الحكومة الجديدة، والتي بدات أعمالها بداية من السابعة صباح الثلاثاء، أنه تم إلحاق مهمة الإصلاح الإداري والمتابعة للوزراة، بالإضافة إلى التخطيط.
وقال إن أحد مهام الوزراة خلال الفترة المقبلة، متابعة تنفيذ القرارات التي سيتم اتخاذها سواء على مستوى مجلس الوزراء، أو في المجموعات الوزارية، موضحا أن مصر تعاني من اتخاذ العديد من القرارات وإقامة العديد من المشروعات، ولكن آلية المتابعة تحتاج إلى التطوير، وهو ما سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن أحد مهام وزارته في الفترة المقبلة ستكون متابعة تنفيذ المشروعات، والتأكد من أنها تحقق الأهداف التي تمت إقامتها من أجلها من خلال وضع آليات متابعة حديثة.
وقال إن الجهاز الإداري للدولة يحتاج إلى إصلاح وتطوير شامل، موضحا أنه سيتم وضع تصور كامل خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيكون هناك تعاون مع مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليتم عرضه بعد الانتهاء منه ومناقشته في مجلس الوزراء.
وأوضح « الوزير» انه في اطار الاصلاح الإداري سيتم مراجعة نظم الثواب والعقاب، فضلا عن علاج تشوهات هياكل الأجور من خلال التعاون مع وزارة المالية، والمجلس القومي للأجور حتى يتم التوصل إلى إصلاح شامل لمنظومة الأجر.
وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة في وزارة التنمية الإدراية، والخاصة بالمواطنين، لاستهداف الأسر الفقيرة والمناطق الأكثر فقرا، والتي تستحق مساندة اجتماعية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن إعادة النظر في ملف الدعم بصورته الحالية يحتاج إلى قرارات حاسمة تراعي الفقراء.
وأشار« الوزير» إلى أن الإصلاح هدفه تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، ليكون عصري ومتطور، مشيرا إلى أن هناك تصور للاستعانة بالخبرات المصرية التي حصلت على تعليم متطور في الجامعات الخارجية، وأصبح لديها خبرة استفادت منها العديد من الدول.
وأشار إلى أن هناك اتجاه للاستفادة من الخبرات المصرية التي كانت تعمل بالخارج، ولديها استعداد لمساندة الدولة المصرية في اللحظة الحالية، من خلال المساهمة في وضع تصور لكيفية وضع الخطط، و متابعة التنفيذ و تطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعات متابعة قطاعية، تكون متخصصة في تقييم و متابعة المشروعات التي تعمل داخل قطاعات الزراعة والنقل، وغيرها من القطاعات، على أن يتم التوسع في الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات من خلال التواصل مع وزارة الاتصالات.