قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، الاثنين، إحالة 24 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين و«التكفيريين» إلى محكمة جنايات المنصورة، لاتهامهم بـ«تشكيل خلية إرهابية وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر، لتنفيذ مخططات القتل العمد» بمحافظة الدقهلية.
وتضمن قرار النائب العام، الذي تم إرساله للمحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، حبس المتهمين المقبوض عليهم احتياطيًا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيًا، وسرعة إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، لتحديد موعد المحاكمة.
كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت في 28 فبراير الماضي، إخطارًا من مأمور قسم أول المنصورة يفيد قيام شخصين كانا يستقلان سيارة ودراجة بخارية، وأطلقا النيران بكثافة من أسلحة آلية صوب رقيب الشرطة عبدالله متولي، أثناء مروره بكوبري «سندوب» بمدينة المنصورة، ولقي مصرعه في الحال.
وكشفت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» بالجيزة أصدرت قيادات جماعة الإخوان تكليفات لكوادرها من عناصر التنظيم، بتكوين خلايا سرية لمواجهة الدولة، وتنفيذ أعمال عدائية ضد منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وفق مخطط عام يهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة والاستيلاء على الحكم بالقوة.
وأوضحت أنه تكونت من بينها خلية إرهابية بمدينة المنصورة تولى مسؤوليتها شخص يدعى (خالد. ر. ج)، 24 عامًا، حاصل على بكالورويس علوم، وضمت الخلية 11 متهمًا، قاموا بتقسيم العمل بينهم إلى 3 مجموعات، الأولى للإيواء ومهمتها توفير أماكن إقامة الإرهابيين ووسائل معيشتهم، والثانية مجموعة الرصد ومهمتها مراقبة ومتابعة وتصوير أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتحديد طرق سيرهم وبياناتهم، والحصول على صور لهم، ورصد المنشآت الأمنية والحيوية لاستهدافهم، ومجموعة التنفيذ ومهمتها تدبير وشراء الأسلحة الآلية والذخائر وتنفيذ العمليات الإرهابية، كما ورد في التحقيقات.