أجّلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الإثنين، محاكمة بشار أبوزيد، مهندس اتصالات، أردني الجنسية، محبوس، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي، هارب، في قضية «التخابر لصالح إسرائيل» لجلسة الثلاثاء 17 يونيو الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، وعضوية المستشارين عبد السلام يونس، وجمال أبو طالب، وأمانة سر عادل عبد الغني، ورمضان السيد.
وبدأت محكمة أمن الدولة العليا بالاستماع إلى طلبات الدفاع، وقال المتهم فى بداية الجلسة مشيرًا إلى محاميه المنتدب: «دول مش المحامين بتوعى أنا رفضتهم المرة اللى فاتت».
وتدخل محامى المتهم الموكل قائلا: «بأى حق يتم انتداب محام فى وجود الدفاع الأصيل»، وطلب الدفاع من المحكمة عرض الأحراز على المحكمة، وبيان ترجمة الإيميلات التى لا يستطيع قراءتها، وطالب بانتداب لجنة فنية للتأكد من كون جهاز تمرير المكالمات الذى تم تحريزه فى القضية يسجل مكالمات».
وتدخل ممثل النيابة قائلاً: «المحكمة اطلعت على جميع الأحراز، وبالنسبة للترجمة فقد اطلع عليها الدفاع عقب ترجمتها عن طريق الأمن القومى».
واستمر المتهم الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد فى الصراخ من داخل محبسه، مطالباً القاضى بتلبية طلباته فى القضية، وبكى قائلا: «أبوس رجلك ياريس واتق الله فيا ولبيلى طلباتى، بالله عليك تتنحى ده ظلم».
وطلبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.
وصاح المتهم من داخل القفص موجهًا كلامه للقاضي وممثل النيابة، قائلاً: «حسبي الله ونعم الوكيل فيك»، فأمر القاضي بإخراج المتهم من قاعة الجلسة بعد أن حذره مرتين.
وعاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المتهم بشار أبوزيد، مهندس اتصالات، أردني الجنسية، بسنة مع الشغل وذلك بتهمة إهانة القضاء، ومقاطعته النيابة أثناء الجلسة، مما دفع القاضي لطرد المتهم الأردني من قاعة المحكمة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.