تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاثنين، محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، باستكمال سماع الشهود.
عُقدت الجلسة السابقة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، حيث تم إيداع المتهمين قفص الاتهام بعد إجراء تجربة تفيد بوصول الصوت من داخل القفص الزجاجي، وظل المتهمون يلوحون بشعارات «رابعة» لهيئة دفاعهم، الذين ردوا بتوجيه التحية لهم.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، وإثبات حضور 3 شهود إثبات هم اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، ومحمد عبدالباسط ومحمد عبدالحميد، وشكا المتهمون أثناء سماع شهادة «وجدي» من عدم وصول الصوت داخل قفص الاتهام، فضغط القاضي على الزر الموصل، وتبين أنه يعمل، والصوت يصل داخل قفصي الاتهام.
واستمعت المحكمة لشهادة «وجدي» على مدار ساعتين، ووجه له القاضي عدة أسئلة إضافية إلى توجيه دفاع المتهمين، ورفعت المحكمة الجلسة للاستراحة، لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات، كما استمعت المحكمة للشاهدين الآخرين خلال جلسة استمرت نصف ساعة.
وتضم القضية 20 متهمًا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهمًا آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.