انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من مراجعة تعديلات قانون الطفل، وأرسله إلى مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات إصداره.
قال المستشار الدكتور محمد جميل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم الفتوى والتشريع، إن التعديلات المقترحة تهدف إلى نقل الأطفال المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلاً من 21 سنة، استناداً إلى أن الدستور والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم تتجاوز سنه 18 سنة ميلادية.
وأضاف أن التعديلات تقر مبدأ المساواة بحسبان أن من بلغ 18 سنة ميلادية، وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن، يحجز على ذمة التحقيق، أو تنفذ عليه العقوبة في أحد السجون العمومية، وليس دور رعاية الأحداث، باعتباره بالغاً وليس طفلاً.