أعرف أنه من المكروه إعلاميا واجتماعيا وإنسانيا أن يكتب أو يتكلم أو يهتم أي أحد بكرة القدم المحلية، بينما العرس الكروى العالمى قائم ودائم وصاخب ومثير هناك في ريو دى جانيرو وأخواتها البرازيليات.. ولأننى أعرف تماما الفارق بين المكروه والممنوع.. فإننى أغامر بالتوقف قليلا أمام الدورى المصرى الحالى الذي يقترب من نهاياته الدرامية،.. ولا أخشى سخرية هؤلاء الذين في كل موسم للمونديال أو النهائيات الأوروبية يتسابقون للسخرية من الكرة المصرية، ولا يملون من تكرار نفس النكتة القديمة التي هي اكتشافهم بأننا نلعب كرة تختلف تماما عن تلك التي يلعبها هذا العالم حولنا.. فلا المونديال ولا أي بطولة أوروبية ستغنى جماهير الأهلى عن فانلتهم الحمراء وجماهير الزمالك عن فانلتهم البيضاء وجماهير أي ناد حقيقى في مصر..
وفى حقيقة الأمر لا أتوقف هنا أمام نتائج أو تحليل فنى للمباريات الأخيرة والفاصلة.. وإنما أتوقف فقط أمام قرار وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، الذي بدأ التفكير الجدى في إلغاء نشاط كرة القدم على المستوى الاحترافى في ناديى اتحاد الشرطة والداخلية.. فأنا أراه قرارا ضروريا بل رائع أيضا.. فوزارة الداخلية في مصر ليست مطالبة في أي يوم مضى أو مقبل بالتسابق على لقب دورى أو حمل كأس.. وليس من مهامّها التفتيش عن لاعبين محترفين مصريين وأفارقة ليقبضوا الكثير من مال الداخلية ويلعبوا أمام مدرجات خالية، لأنه لم ولن توجد جماهير طبيعية تنتمى لأندية وزارة الداخلية.. وأعرف أننى قد أكون الوحيد الذي يشكر الوزير ويشجعه أيضا على استكمال هذا الفكر واتخاذ هذا القرار النهائى، لأن هناك آخرين كثيرين سيرفضون قرار الوزير ويناشدونه التراجع عنه، وسيقولون إن أندية الداخلية أثرت الحياة الكروية في مصر وزادت من حدة المنافسة التي رفعت المستوى،..
ومع احترامى للجميع مهما تباينت وتناقضت الآراء ووجهات النظر.. إلا أننى أرى أنه قد آن أوان العودة للعقل والمنطق وأصل الأشياء.. فلا الشرطة المصرية مطالبة بالمشاركة في مسابقات رسمية لكرة القدم.. ولا الجيش المصرى أيضا.. ولا أي وزارة أو هيئة أو شركة حكومية.. وأتمنى أن يأتى القرار النهائى من الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، بإلغاء النشاطى الرسمى لكرة القدم في كل أندية القوات المسلحة.. وأن يقرر إبراهيم محلب توقف كل وزارات مصر وهيئاتها وشركاتها عن احتراف كرة القدم وإهدار المال الحكومى في ملاعبها.. وأظن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يعارض أيا من تلك القرارات باعتبارها تتماشى مع سياسته ورؤاه الإصلاحية لمصر.. فالفساد ليس فقط سرقةً أو رشوةً أو اختلاساً.. إنما قد يكون أيضا إنفاقا لمال عموم الناس في غير المجالات المخصصة له، بحكم الدستور والقانون والصالح العام.