أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي، وزير داخليته، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين، والفساد المالي، لجلسة 18 يونيو الجاري، لاستكمال مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق.
وطلب دفاع «الشاعر» من المحكمة إعادة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع الفاعلين الأصليين، باعتبارها على حد قوله «قضية وطن»، إضافة إلى استبعاد لجنة تقصي الحقائق التي ضمت في عضويتها أعضاءها من حزب الحرية والعدالة، والتحقيقات التكميلية التي تمت تحت إشراف نائب عام متهم بالتنصت.
عقدت الجلسة، في الواحدة والنصف مساء، لتأخر نقل «مبارك»، لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، من مستشفى المعادي العسكري لسوء الأحوال الجوية، وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد بحضور المتهمين بمحضر الجلسة.
وقال الدفاع: «هدف لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس الأسبق مرسي يتمثل في القضاء على جهاز المخابرات والأمن القومي مثلما حدث لجهاز الشرطة، وإن مرسى تدخل في التحقيقات التكميلية لإدانة المتهمين لإخفاء فشله الذريع في إدارة البلاد»، مرجعا تشكيل اللجنة إلى رغبة شخصية من الإخوان في الانتقام من ثورة يوليو 52، ومدللا على ذلك بما ذكره مرسي فى أول خطاباته بالتحرير حينما قال: «الستينيات وما أدراك ما الستينيات».