قالت مستشارة الرئيس السابق، سكينة فؤاد، إن بعض التجاوزات التي تتعرض لها المرأة المصرية في الفترة الأخيرة، لا يمكن استبعاد البعد السياسي وراءها، ذلك إنها تحمل رسائل كثيرة لإرهاب وتخويف المرأة من المشاركة السياسية.
وأضافت «فؤاد»، في تصريحات خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط اللندنية»، في عدد السبت، أن المرأة المصرية تعاقب من قبل بعض التيارات بسبب مواقفها المؤيدة لثورة 30 يونيو وبسبب مشاركتها القوية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وتوقفت مستشارة الرئيس السابق حول توقيت قضية الاعتداء على سيدة بميدان التحرير، مساء الأحد الماضي، يوم تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، حيث قالت: «جميع الاحتمالات قائمة في المشهد (واقعة التحرش) من محاولات للتأثير وتشويه صورة احتفال المصريين بالرئيس الجديد، والآلاف الذين خرجوا للتحرير».
وقالت إن «البعد السياسي هو المسيطر على تلك الحادثة، ذلك أن هناك محاولات لتخويف وتشويه صورة المرأة المصرية، بسبب مواقفها الإيجابية في الفترة الأخيرة، بالمشاركة في إنجاح خارطة المستقبل».
وأوضحت «فؤاد» أن المرأة تعاقب بهذه الممارسات، بسبب مواقفها، ومن الذين يرون أن ثورة 30 يونيو أنهت شرعيتهم، ومن كل من أضير من تلك الثورة، ومن ظهور المرأة القوي فيها، ومن كل من لهم عداوة مع المرأة المصرية.
وعدت فؤاد واقعة التحرش في التحرير جريمة تتعدى كونها واقعة انتهاك عرض، وقالت هي «قتل معنوي ذلك أن من نتائج تلك الجرائم الانكسار»، وعليه، يجب أن يطبق على الجناة عقوبة القتل العمد التي حددها قانون العقوبات، ويجب أن تغلظ العقوبات في القانون لأنه لن يتحقق الردع في المجتمع، إلا إذا كان هناك تخويف حقيقي لمن يريد أن يخرج على القانون.
وأشادت مستشارة الرئيس السابق بموقف الرئيس السيسي، عندما زار ضحية ميدان التحرير، وقدم الاعتذار لها، وقالت إن هذا الموقف حمل كثيرا من الرسائل أهمها تأكيده على أن كرامة المصري مصونة، وأنه يهتم كثيرا بقضايا المرأة، وقالت إن المرأة المصرية ستحقق كثيرا من المكاسب، ومما تريده في عهد الرئيس السيسي.
وأشارت «فؤاد» إلى أن المجتمع المصري عانى من مجموعة من الموروثات الخاصة بانهيار الأخلاق والقيم خلال السنوات الماضية، وتوقعت أن تشهد المرحلة المقبلة واجهة لتلك السلبيات والموروثات التي تؤثر في بنية المجتمع المصري، لافتة إلى أنه رغم بشاعة الجرم فإن الجانب الإيجابي للواقعة تمثل في فجيرها للاهتمام الشعبي والمجتمعي، وفرضت على الجميع ضرورات لمواجهة مثل هذه الظواهر المجتمعية، بالتطبيق الحاسم للقانون والعقوبات المقررة لأي تجاوز.
وقالت «فؤاد» إن معالجة ظواهر الانتهاك والعنف ضد المرأة والاعتداء عليها وإهدار حقها، يجب أن تكون مجتمعية ودينية وتربوية وأخلاقية وليست أمنية فقط، وأشارت إلى أنها سبق أن تقدمت بمشروع لجنة لحماية حقوق المرأة للرئاسة والدفاع عن ظواهر العنف ضدها.