وصف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحكم الغيابي الصادر بحق الناشط علاء عبدالفتاح وآخرين بالسجن 15 سنة، بتهمة التظاهر أمام مجلس الشورى بـ«المتناقض مع الدستور»، وذكر أنه يؤكد صحة الموقف الذي اتخذه الحزب والقوى الديمقراطية برفض «قانون التظاهر» الذي «يتعارض مع المبادئ الدستورية».
وأكد في بيان أصدره، الجمعة، أنه سيظل على موقفه في «الدفاع عن الحريات العامة، والتصدي لكل قيد يفرض عليها»، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي.
وطالب الحزب في بيانه المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق الفوري فيما تردد من أنباء عن أن الحكم صدر قبل موعد بدء الجلسة بينما تواجد المتهمون في الموعد المحدد ليفاجأوا بصدور الحكم والقبض عليهم.