ذكر بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرمس ان مصر ربما تعيد فتح مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشان الحصول على قرض من الصندوق.واشارت هيرمس الى ان مصر تحتاج لتمويل مالي يتراوح بين 10 مليارات دولار و 15 مليار دولار خلال العام المالي الذي سيبدأ الشهر المقبل ،لتمويل عجز الموازنة وكذا الاسهام في استقرار الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية والذي تراجع بأكثر من 50% منذ يناير 2011 .
ويعتقد الخبير الاقتصادي في «هيرمس»، محمد ابو باشا ، ان حلفاء مصر في الخليج على راسهم السعودية والامارات سيقدمون الدعم المطلوب ولكن هناك حاجة لمساندة دولية خلال العامين او الثلاث اعوم المقبلة .وقال «ابو باشا» ان التفاوض مع صندوق النقد الدولي مسألة وقت ،لكنه لن يكون قبل النصف الثاني من العام المالي المقبل .
وتسعى كلا من السعودية والامارات لجلب شركاء آخرين لدعم مصر في الفترة المقبلة لانعاش الاقتصاد المصري بعد نحو 3 سنوات من الحراك وعدم الاستقرار ،فيما تطالب الامارات المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدولي بإبداء مزيدا من المرونة مع مصر .ودخلت مصر في عدة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ يناير 2011 للحصول على قرض لكن دون نتائج ،فيما قدمت الدول العربية في مقدمتها السعودية والامارات والكويت مساعدات مالية تقدر بنحو 15 مليار دولار لمصر منذ ثورة 30 يونيو .
ووفق تصريحات وزير المالية هاني قدري فإن عجز الموازنة سيتراوح بين 11% و 11.5% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الحالي ،بعد ان كان 14% خلال العام المالي الماضي.واشار «قدري »الى ان المفاوضات مع الصندوق لن تلوح في الأفق قبل انتخابات البرلمان وكذا تشكيل الحكومة الجديدة .
ويرى دوبا بانتاناسي –الخبير الاقتصادي ببنك ستاندرد اند شارتر – ان اموال الخليج ربما تؤثر سلبا على تحفيز مصر للبدء في مفاوضاتها مع الصندوق .وقال سمير رضوان وزير المالية السابق-ان الذهاب لمفاوضات الصندوق ربما تكون اقرب مما يعتقد البعض ،لافتا الى ان مصر بحاجة لتوقيع اتفاق مع الصندوق لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح .