أعلنت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق أنها أرسلت رسالة ثانية إلى منظمة العفو الدولية تطالبها فيها بتقديم ما لديها من معلومات وأدلة حول ما تنشره عن «وجود حالات تعذيب وإخفاء قسري في مصر».
وأشارت اللجنة المعروفة إعلاميا باسم «لجنة تقصي حقائق ما بعد 30 يونيو»، في بيان صحفي، الخميس، إلى أن «الرسالة الأولى تم إرسالها للمنظمة الدولية بتاريخ 15 مايو 2014»، لافتة إلى أنها «لم تتلق أي ردود من المنظمة حتى الآن».
وكان المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة، أكد في أكثر من مناسبة استعداد اللجنة لـ«التحقق من أي بلاغات جادة حول وجود تعذيب أو سوء معاملة للنزلاء في السجون»، مشيرًا إلى أن «اللجنة ترحب دومًا بتلقي أي معلومات أو أدلة ذات صلة بهذا الموضوع، وكانت ولا تزال حريصة على القيام بزيارات ميدانية إلي مواقع الأحداث والسجون في إطار عملها».