كشفت تحقيقات النيابة العامة، الخميس، في واقعة عدم استقبال بعض المستشفيات لضحية واقعة التحرش، التي وقعت بميدان التحرير، عن «غياب التنسيق بين المستشفيات وبعضها البعض بصفة عامة، وغرف الطوارىء المختلفة التي تتبعها تلك المستشفيات لمواجهة الحالات الطارئة والحرجة».
كما توصلت إلى «عدم وجود قواعد خاصة تنظم استقبال ضحايا الحوادث أو الجرائم تبعا لطبيعة الإصابة أو الطاقة الاستيعابية للمستشفى، ما يترتب عليه صعوبة استقبال الضحايا بالمستشفيات لتلقي العلاج».
وأشارت النيابة العامة الي أن «الدستور المصري كفل بمادته 18 للمواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وناط بالدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدمها للشعب، والعمل على رفع كفاءتها، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة، وأخضع جميع المنشآت الصحية لرقابة الدولة».
واطلع المستشار هشام بركات، النائب العام، على النتائج الأولية لتحقيقات النيابة، خاصة فيما يتعلق بعدم تمكن المجني عليها في واقعة التحرش من تلقي العلاج المناسب والعاجل فور نقلها بسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف القاهرة من مكان وقوع الجريمة بالميدان لبعض المستشفيات الحكومية.
وأصدر النائب العام قرارا بإحاطة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بالنتائج الأولية للتحقيقات الجارية، لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات ملزمة لجميع المستشفيات بالدولة، باستقبال جميع حالات الطوارىء و الخطر على الحياة لأي مواطن، وتقديم الإسعافات الطبية العاجلة اللازمة، وفقا لنص الدستور.