أثار تحالف القوى السياسية والحزبية لخوض معركة الانتخابات البرلمانية، الذى يدعو إليه ويدعمه عمرو موسى، مؤسس حزب المؤتمر، رئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور، حالة من الجدل، خصوصا أن القائمين على التحالف يدفعون فى اتجاه تدشينه ليكون داعما للرئيس السيسى وخارطة الطريق، كما يهدف إلى تقنين الدستور بمعنى إصدار القوانين التى تساعد على تنفيذ مواده.
وحذر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من التحالفات الانتخابية التى ينتوى من وصفهم بـ«الانتهازيين والفاسدين وأصحاب دعاوى الإقصاء والانقسام والطائفية» القيام بتشكيلها خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنها ستكون على حساب الوطن والمواطن، وستجعل من البرلمان المقبل حلبة للصراع ما بين داعمى الرئيس عبدالفتاح السيسى والمعارضين له، دون النظر لمستقبل مصر، وأضاف السادات، فى بيان، أمس، أن إنشاء تحالفات لتكون ظهيرا سياسيا للسيسى قبل معرفة سياساته وتوجهاته، بحجة أن الدستور انتقص من صلاحيات الرئيس لمصلحة البرلمان، وأن الرئيس لن يكون له قرار دون ظهير برلمانى سيقابله إنشاء كيانات أخرى سيكون هدفها فرملة قرارات السيسى، ولا يصح بعد ثورتين أن تكون هناك كتل برلمانية تساعد الرئيس على تمرير التشريعات والقرارات مثلما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، دون مراعاة مصلحة الوطن.
ووجه السادات تحذيرا شديد اللهجة من هذه التحالفات، مؤكدا أن هناك معارك تدور حاليا حول تقسيم النفوذ والمناصب والمكاسب السياسية والعفو عن مبارك ورموز نظامه وإشراكهم فى الحياة السياسية باعتبار أن هدف الجميع هو محاربة جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية، وإذا لم يتم الانتباه لهذه التحالفات فى هذه الفترة فسنعود إلى تزاوج المال والسلطة والدين والسياسة كما كنا.
فى المقابل، أعرب حزب المؤتمر عن استيائه من مهاجمة عمرو موسى، مؤسس الحزب، وقال إنه «يسعى لتوحيد قوى وأحزاب التيار المدنى فى الانتخابات النيابية المقبلة». ودعا الحزب، فى بيان، أمس، جميع القوى الوطنية إلى دعم هذه المبادرة الوطنية التى تهدف إلى وحدة الصف الحزبى من أجل مصر، وطالب كل من يهاجمه بأن يتقدم بما لديه من رؤية تضيف لهذا الجهد الوطنى بدلا من النقد المبالغ فيه والذى يأتى على غير الحقيقة.
فى سياق متصل، بدأت مبادرة «موسى» تتشكل بموافقة وحضور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، والسفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، رئيس حزب المؤتمر، وعبدالجليل مصطفى، عضو لجنة الخمسين، ومحمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، واللواء مراد موافى، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة.
واستقبل موسى فى مكتبه، أمس، محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، «الذى أسسه حمدين صباحى، منافس السيسى فى الانتخابات الرئاسية»، لمناقشة إمكانية انضمام الحزب للتحالف الذى يسعى موسى إلى تشكيله، وقال حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إن رئيس الحزب أكد، لموسى، أن الحزب لديه إصرار على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم مقاطعتها داخل أى تحالف انتخابى، بشرط تبنى مبادئ ثورة 25 يناير وموجتها الكبرى فى 30 يونيو، بما يحمل تعهدا بعدم عودة رموز نظامى الإخوان ومبارك، والبدء فى تفعيل مواد الدستور إلى إجراءات تنفيذية واضحة، وألا يكون الغرض من التحالف هو بناء ظهير سياسى للرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا أن الرئيس السيسى يحتاج إلى معارضة قوية تسعى إلى تكوين برلمان منتخب يعاون الرئيس فى مهمته، ويصحح له طريقه إذا أخطأ. وأضاف أن القرار النهائى لانضمام الحزب لهذا التحالف سيتم عقب التشاور مع الأحزاب الأخرى التى أعلنت دعمها حمدين صباحى، خلال الانتخابات الرئاسية، وهى الدستور والتحالف الشعبى والعدل ومصر الحرية، وذلك خلال اجتماع عقدته الأحزاب، أمس، ولم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، وأن القرار سيخرج بموافقة هذه الأحزاب.
وحول إمكانية اندماج تحالفى صباحى وموسى فى تحالف موحد خلال الانتخابات البرلمانية، قال جبر: «لا توجد تحالفات دائمة.. وتحالف الأحزاب التى دعمت صباحى كان سياسيا، وربما يضم أحزابا وكيانات أخرى لخوض الانتخابات البرلمانية مادامت أهداف ثورتى يناير ويونيو هى الأرضية المشتركة»، مضيفا أنه من المنتظر خروج توصيات عقب انتهاء الاجتماع حول إرسال طلب للرئيس السيسى بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية. وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن التحالف الجديد لم يتشكل بعد، وإنه مبادرة من «موسى»، لتشكيل قائمة انتخابية موحدة بين الأحزاب المتحالفة لخوض الانتخابات البرلمانية على القائمة والفردى، على أن يكون هذا التحالف داعما للرئيس وخارطة المستقبل، ويهدف إلى تقنين الدستور، بمعنى إصدار القوانين التى تساعد على تنفيذ مواده.
وأوضح «عبدالعال»، لـ«المصرى اليوم»، أن التحالف الجديد مفتوح للجميع ولا يستثنى أحدا إلا الفاسدين وأصحاب دعاوى الدولة الدينية، فإننا نرفض أى فاسد أو متأسلم.
وأشار إلى أنهم الآن فى مرحلة وضع اللمسات النهائية على التحالف قبل إعلانه، مؤكدا عدم وجود حصص حزبية محددة لكل حزب، وإنما شروط وقواعد يلتزم بها الجميع سواء الكفاءة أو الأكثر قدرة على تحقيق أهداف الثورة.
وانتقد السفير محمد العرابى الهجوم على التحالف، رغم أن الفكرة لم تكتمل. وأضاف، لـ«المصرى اليوم»: «من يرد الانضمام لنا فإننا نرحب به طالما أنه لم تثبت إدانته فى قضايا فساد».