وصف المحامي عبدالله خليل، خبير برامج سيادة القانون والعدالة الانتقالية بالأمم المتحدة، الحكم الصادر، الأربعاء، بسجن الناشط علاء عبدالفتاح، 15سنة، بتهم «قطع الطرق والتجمهر، والتظاهر دون تصريح، وإحراز أسلحة أثناء مظاهرة، والاعتداء على موظف عام وإصابته، وسرقة جهاز لاسلكي»، بأنه حكم «غيابى تهديدي».
وقال في تصريحات صحفية، الخميس، «الحكم غيابي، أي ليس حكمًا»، وحسب الوصف القانوني له، فهو اجراء تهديدي، يسقط بقوة القانون بمجرد القبض على المتهم»، لافتًا إلى أن الحكم يعتبر «كأن لم يكن» حال إعادة إجراءات المحاكمة، وهو ما حدث بالفعل، بحسب قوله.
وأوضح «خليل» أن مقتضى اعتبار الحكم «كأن لم يكن»، يعني عودة المتهم للحالة التي كان عليها قبل صدوره، وإطلاق سراحه، متابعًا «لا داعي لنقد حكم سقط بقوة القانون بعد لحظات من صدوره».
في سياق متصل، أدان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ما وصفه بـ«الاحتجاز التعسفي» لكل من علاء عبدالفتاح، وأحمد عبدالرحمن، معتبرًا احتجازهما «لا يهدف إلا لتقييد أنشطتهما بمجال حقوق الإنسان».
وطالب المرصد التابع للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، السلطات بالإفراج عنهما دون شروط، معربًا عن قلق المنظمات إزاء «تزايد تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان».