أجلت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الخميس، محاكمة 7 متهمين من جماعة أنصار بيت المقدس، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية أكتوبر» لجلسة 18 يونيو الجاري، للاطلاع على الأوراق وعرض المتهم الرابع على الطب الشرعي.
وقررت المحكمة انتداب محامي للدفاع عن المتهم الأول والثاني والثالث في القضية، وكان القاضي أمر بطرد المتهمين من القفص بعد أن قام أحدهم بالهجوم على هيئة المحكمة.
وهاجم المتهم الأول ويدعى محمد إبراهيم فتحي، هيئة المحكمة بعد استماعها للنيابة وطلبات الدفاع، بقوله: «أبرأ إلى الله من هذه المحكمة برمتها»، الأمر الذى جعل القاضي يأمر الحرس بإخراج المتهمين من القفص وسأل: «حد عاوز يخرج معاه»، فرد المتهمون: «كلنا هنخرج معاه».
و بدأت وقائع الجلسة بتسجيل حضور المتهمين وفريق الدفاع، واستمعت لأمر الإحالة من ممثل النيابة العامة، حيث أكد أن قائد التنظيم الإرهابي محمد إبراهيم فتحى، وكنيته بين أعضاء الجماعة الإرهابية «أبو أنس»، ٢٧ عامًا، ويعمل نقاشًا، وأنه أسس وأدار جماعة على غير القانون وقامت بإخلال الأمن والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأضاف ممثل النيابة في تقريره أن المتهمين خططوا لوسائل لتمويل أنشطتهم وأفكارهم الإرهابية، واتفقوا على السرقة والسطو المسلح على محال الذهب المملوكة للأقباط بالإكراه، إلى جانب الاعتداء عليهم ورصدوا أحد المحال، الكائن بمجمع وادى الملوك بمدينة السادس من أكتوبر، كما قاموا بسرقته ٤ أسلحة نارية عبارة عن «بندقيتين آليتين، وخرطوش مسدس، وفرد روسي الصنع وكمية هائلة من الذخيرة».
وأكد أن المتهمين قاموا بالقتل العمد وقتلوا مع سبق الإصرار والترصد محمد طه سيد، رقيب شرطة بقسم أكتوبر، إضافة إلى الشروع في قتل شعبان عبد الحميد عريف بالقسم، مشيرًا إلى أن المتهمين من الثالث إلى السابع قاموا بإدارة جماعة أسست على غير القانون.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، سبق أن أمر فى شهر مارس الماضي بإحالة المتهمين السبعة إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام 4 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة.
وسبق للمستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن أمر بتشكيل فريق من محققى النيابة لتولى أعمال التحقيق فى وقائع القضية، وباشر التحقيق أحمد عبدالعزيز ومحمد الطويلة، وكيلا النيابة، وسامح الشيخ، رئيس النيابة، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا.
جاء فى مقدمة ترتيب أسماء المتهمين الواردة بأمر الإحالة: محمد إبراهيم فتحى محمد، وكنيته أبوأنس، 27 سنة، نقاش، محبوس احتياطيا، ثم وليد حافظ مهران عبدالرحمن، وكنيته خطاب، 34 سنة، عاطل، محبوس احتياطيا، ومحمد أحمد حسن عبده، وكنيته أبوخطاب، 27 سنة، عامل، هارب، ومحمد عبدالحميد إبراهيم، وكنيته أبوالقعقاع، 21 سنة، سائق، محبوس، وأحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير، هارب، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن، وكنيته أبويوسف، 35 سنة، مسؤول تطبيقات نظم معلومات، محبوس، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم، هارب.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطى محمد طه السيد بطلقة فى رأسه تسببت فى انفجار المخ، على نحو أدى إلى وفاته، والشروع فى قتل باقى أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية عن أن قائد التنظيم هو الإرهابى محمد إبراهيم فتحى، وكنيته بين أعضاء الجماعة الإرهابية، أبو أنس، 27 عاما، ويعمل نقاشا، واعتنق أفكارا تكفيرية، قوامها إباحة الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستعداء الأقباط واستحلال وسرقة أموالهم وممتلكاتهم.
وأضافت التحقيقات أنه فى غضون شهر أكتوبر من العام الماضى، استطاع قائد التنظيم استقطاب المتهم الثانى وليد حافظ مهران، وكنيته خطاب، وإقناعه بأفكاره التكفيرية، وكلفه باستقطاب بقية المتهمين الخمسة (محمد أحمد حسن، وكنيته أبوخطاب، ومحمد عبدالحميد إبراهيم، وكنيته أبوالقعقاع، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن، وكنيته أبويوسف، وإبراهيم أحمد صادق، وكنيته أبومريم، وأحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير).