عقد مجلس العموم البريطانى، أمس الأول، جلسة استماع غير رسمية لقيادات جماعة الإخوان بلندن قبل صدور تقرير حكومة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون حول أنشطة الجماعة هناك. وتحدث القياديون بالتنظيم الدولى (إبراهيم منير، وعمرو دراج، ومنى قزاز)، خلال الجلسة، عن تاريخ الجماعة الذى وصفوه بالسلمى، وحاولوا تبرئة ساحة الجماعة من أى إدانة من المحتمل أن توجهها الحكومة البريطانية لها الأيام المقبلة، إثر التحقيقات التى تجريها بشأن أنشطة الجماعة فى بريطانيا. وقال دراج إن حزب الحرية والعدالة يسعى لإسقاط ما وصفه بالاستبداد فى مصر سلمياً، مؤكداً أن الحزب والجماعة لم يرتكبا أعمال عنف أو ينتهجا سبيلاً دون السلمية.
وقال محامى الجماعة فى بريطانيا، رودنى ديكسون، إن «الإخوان المسلمين يتعاملون مع الحكومة البريطانية بشفافية، وليس لديهم ما يخفونه»، مؤكداً أن تواجدهم على الأراضى البريطانية قانونى، ولا يمثل أى تهديد للأمن القومى. فى المقابل، أكدت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية، فرح دخل الله، أن حكومة بلادها لا تجرى تحقيقا قضائيا فى أنشطة الإخوان، «بل دراسة شاملة تغطى أصول الإخوان وفلسفتهم ونشاطاتهم وسجلهم فى العمل من خارج الحكومة، وتنظيم الجماعة وأنشطتها فى المملكة المتحدة، وصلاتها وارتباطاتها المزعومة بالتطرف والإرهاب، وغيرها من النشاطات التى تضر، أو يمكن أن تضر بالمصالح القومية للمملكة المتحدة. كما تنظر إلى أثرهم وتأثيرهم على المصالح القومية للمملكة المتحدة فى بريطانيا وخارجها».
وقالت «دخل الله» فى حوار خاص مع «المصرى اليوم»، إن الحكومة البريطانية واضحة فى عدم دعمها أى حزب سياسى بعينه فى مصر، بل إننا ندعم نظاماً سياسياً جامعاً يمثل جميع أطياف المجتمع.