أعلنت الأمم المتحدة، متابعتها «ببالغ القلق» التقارير والإحصائيات التي تشير إلى ارتفاع نسبة انتشار التحرش الجنسي في مصر، داعية السلطات ومنظمات المجتمع المدني المصرية إلى الإضطلاع بدورها واتخاذ موقف «حازم» ضد جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشادت في بيان للمركز الإعلامي للمنظمة الدولية بالقاهرة، الأربعاء، بقانون التحرش الجنسي الجديد، معتبرة إياه «خطوة أولى لمواجهة هذه الظاهرة، وأن إقراره وإضافته في قانون العقوبات المصري «يعد تطورًا مهمًا» لانه يُعرف التحرش الجنسي بشكل قانوني للمرة الأولى في تاريخ مصر، لضمان عدم إفلات الذين يرتكبوا جرائم مثل التي ارتكبت في ميدان التحرير مؤخرًا، من العقاب والمساءلة.
وأكدت المنظمة الدولية، أن القانون «يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للمرأة والفتاة المصرية في الأماكن العامة، ويعد نتيجة ملموسة للجهود المتضافرة من جانب الحكومة المصرية جنبًا إلى جنب مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة».
وأعربت الأمم المتحدة عن ترحيبها بخطاب الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي اثناء تنصيبه، لأنه «ألقى الضوء على الدور الهام للمرأة المصرية»، مشيرًا إلى أن التحرش هو «انتهاك لحقوق الإنسان وتهديد لسلامة وحرية النساء والفتيات، ويحول دون مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة».
وشدد البيان على أنه «للنساء والفتيات الحق في حياة خالية من جميع أشكال العنف وفقًا للدستور المصري والالتزامات التي قطعتها الحكومة المصرية وفقا لمواثيق الأمم المتحدة الدولية، بما في ذلك اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، واتفاقية حقوق الطفل».
واختتمت الأمم المتحدة بيانها بتأكيد استمرارها في بذل الجهود لدعم التغييرات التشريعية المقترحة والإجراءات واللوائح التي يجب أن تنبثق من هذه القوانين التي تم الموافقة عليها مؤخرًا، لضمان إنفاذ القانون وضمان حياة أكثر أمانًا للنساء والفتيات.