استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية الإجراءات الأخيرة والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 49 يوماً على التوالي، والتي كان آخرها إقرار الكنيست الإسرائيلي في قراءته الأولى قانون «إطعام الأسرى بالقوة».
وناشدت الوزارة، الأربعاء، كل الهيئات والمؤسسات الدولية والإنسانية سرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وحذرت الوزارة كل المستشفيات الإسرائيلية من عواقب تنفيذ هذا القانون، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يخرق كل المواثيق والأعراف الدولية.
وشددت الوزارة على أن الحكومة ستلاحق قانونياً كل مستشفى يجبر الأسرى على تناول الطعام.
وأضافت أن الأسرى في سجون الاحتلال هم «أسرى حرب»، ويجب معاملتهم معاملة أسرى الحرب، كما نص عليه القانون الدولي.
وطالب الوزير جواد عواد المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالكشف عن الأوضاع الصحية للمضربين، موضحاً أن رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية قانون إطعام الأسرى بالقوة دليل على حجم الجريمة التي تخطط لها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.