أمر المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس مدير شركة، وموظفة بإحدى مدارس اللغات، لعرضهما رشوة مالية وجنسية على مسؤول بأحد البنوك الاستثمارية، مقابل قيامه بإمدادهما ببيانات وأرصدة حسابات كبار عملاء البنك ونماذج توقيعاتهم، وقيامهما بالاستيلاء عليها بمستندات مزورة.
تلقى اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من مسؤول بأحد البنوك الاستثمارية، ضد «حازم.ب»، مدير شركة، و«ريهام.م»، موظفة بإحدى مدارس اللغات، لعرضهما عليه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وكذلك عرض الأخيرة عليه رشوة جنسية، مقابل قيامه بإمدادهما ببيانات وأرصدة حسابات كبار عملاء البنك ونماذج توقيعاتهم، بهدف قيامهما بالاستيلاء عليها بموجب مستندات مزورة.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جـرائم الرشوة واستغلال النفوذ، ومن خلال التحريات تأكدت صحة البلاغ، وأن المتهمين قد قاما بعرض رشوة مالية وجنسية من الأخيرة على الشاكي، مقابل استغلال موقعه الوظيفي والإخلال بواجبات وظيفته وإمدادهما بالبيانات المطلوبة لكبار عملاء البنك، تمهيدًا لسحب هذه الأرصدة والاستيلاء عليها بمستندات مزورة.
وكشفت التحريات أن المتهمين وعداه بالحصول على نسبة 25% من المبالغ التي يتم الاستيلاء عليها من البنك.
بعد استصدار إذن من النيابة، تم إثبات الواقعة فنياً، وتمكن العقيد مروان حبيب والمقدم علاء رحمو من ضبط المتهمين.
تحرر المحضر اللازم وتولى المستشار محمد مصطفى، رئيس نيابة جنوب القاهرة، التحقيق، تحت إشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام، الذي أمر بحبس المتهمين.