قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدور المتميز للبنك المركزي المصري فى إدارة الاحتياطى النقدى للبلاد وحرصه على إتاحة النقد الأجنبى لتلبية طلبات المستثمرين غير المصريين بتحويل متحصلات تعاملاتهم فى الأوراق المالية، كان حاسماً فى هذا الشأن.
وأضاف «سامى» أن نجاح مصر فى إقرار التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية وما يشهده الشارع من عودة تدريجية للهدوء والاستقرار الأمنى تصب كلها فى صالح نمو القيمة السوقية للبورصة وزيادة حجم التعاملات.
كانت مؤسسة مورجان ستانلي العالمية قد أعلنت عن إبقاء البورصة المصرية ضمن مؤشرها الذي يقيس أداء الاسواق الناشئة في العالم، وذلك على خلفية التحسن المطرد في الوضع الاقتصادي في مصر واحتياطيها من النقد الاجنبي.
وذكرت مورجان ستانلي في بيان لها أنها ليست في حاجة لإجراء مشاورات بشأن استبعاد البورصة المصرية من مؤشرها العالمى للأسواق الناشئة، فى ضوء التحسن المطّرد فى احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.
ومن الجدير بالذكر أن مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة والذى تم إطلاقه منذ عام 1988 يضم حالياً 800 شركة من 23 دولة تمثل 13% من القيمة السوقية لبورصات العالم.