أكدت بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية أنها أُجريت في بيئة مستقرة وسلمية ومنظمة سمحت للناخبين بالمشاركة بفاعلية وممارسة حقهم في التصويت، مضيفة، في تقريرها المبدئي، الثلاثاء، أنها شاركت في مراقبة الانتخابات بناء على دعوة من الحكومة المصرية ولجنة الانتخابات الرئاسية بمصر.
وأشار التقرير إلى أن مراقبي الاتحاد الأفريقي صنفوا العملية الانتخابية بأنها «جيدة جدا وجيدة، وأن 99.6% أكدوا أن بيئة التصويت كانت سلمية»، موضحا أن التصويت أُحيط بالسرية في معظم الأحوال بنحو 91% من مراكز الاقتراع التي راقبتها البعثة، إلا أنه لفت إلى بعض الاستثناءات الفردية، بسبب وضع مقصورات التصويت في غير موضعها، بسبب ضيق المكان في بعض مراكز الاقتراع، فضلا عن بعض حالات عدم فحص الأصابع قبل التصويت للتحقق مما إذا كان الناخب سبق له التصويت أم لا.
ورأت البعثة أن «تمديد الاقتراع ليوم ثالث لم يكن مبررا، وأن البعثة لم تلحظ وجود أي تحد لوجيستي كان يتطلب التمديد بشكل ملح»، مشيدة بالمشاركة العالية للمرأة المصرية في التصويت.
وقال التقرير إن الحملات الانتخابية للمرشحين تأثرت بقانون تنظيم التظاهر، الذي حد من عقد المؤتمرات الشعبية للحملات الانتخابية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنها أجريت في حيز إعلامي شمل الإعلانات والدعاية والمؤتمرات الصحفية والمقابلات التليفزيونية.
ولاحظت البعثة أن المعدات والأدوات الانتخابية وزعت في الوقت المناسب وبشكل كاف خلال أيام الانتخابات الثلاثة، وأن العاملين باللجان كانوا كافين وأن أسلوب تعاملهم مع التصويت يشير إلى أنهم تلقوا تدريبات كافية، وهذا يظهر مهنية وكفاءة وفهم واضح لدورهم.
وأشارت البعثة إلى أنها نشرت يومي 24 و25 مايو الماضي، 15 فريقًا من مراقبيها في 52 منطقة في 10 محافظات، هي الإسكندرية وأسوان والبحيرة وبني سويف والقاهرة والجيزة والفيوم والإسماعيلية والأقصر وبورسعيد، موضحة أن هذه الفرق زارت 261 مركز اقتراع لمراقبة الإجراءات وعمليات الاقتراع خلال الانتخابات.
وأوصى التقرير الحكومة المصرية بضرورة النظر في إلغاء المادة 7 من القانون الرئاسي، الذي يمنح السلطة النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية للفصل في المنازعات الانتخابية، وكذلك إنشاء محكمة انتخابية يلجأ إليها المرشح المتضرر للطعن في قانونية قرار لجنة الانتخابات الرئاسية كخيار محتمل.
وقالت البعثة، إنها تشجع الحكومة المصرية على توفير آلية لرصد الامتثال لتمويل الحملات الانتخابية بطريقة من شأنها أن تشجع الشفافية وتعزز فرصًا متساوية لجميع المرشحين، وينبغي لهذه الآلية أيضا أن تضمن الإفصاح الكافي والمراجعة المستقلة لضمان الامتثال.
كما أوصت البعثة بأن تتبنى مصر الشمول منهجا في النظام الانتخابي، وفي توفير مساحة كافية للمعارضة، وأن تكون مواقع الاقتراع سهلة الوصول بالنسبة للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من التدريب لموظفي الاقتراع، خاصة في ضمان الامتثال في التحقق من تحبير الأصابع بعد التصويت.
وحث التقرير لجنة الانتخابات الرئاسية على توفير مزيد من التدريب لوكلاء المرشحين والأحزاب على أدوارهم ومسؤولياتهم في يوم الانتخابات.
وقالت البعثة: «مع انخفاض نسبة الإقبال على المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية، مقارنة بالانتخابات السابقة، توصي البعثة لجنة الانتخابات الرئاسية بتوفير التوعية المدنية وتوعية الناخبين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لاسيما قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وأوضحت البعثة أن تقريرها النهائي المفصل، سوف ينشر في غضون شهرين بعد الانتخابات، وسيتم تقديمه إلى السلطات المصرية فور الانتهاء منه.